وقال البرلماني في سؤاله للوزيرة إن «المغرب يعرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مهمة في مجال البناء والأوراش العمومية والخاصة، مما أدى إلى ارتفاع متزايد في الطلب على عدد من الحرف المرتبطة بالبناء والتجهيز، من قبيل البناء، الصباغة، الزليج، الجبس، الرخام، الترصيص وغيرها».
وأوضح البرلماني أنه «إذا كانت هناك مقاولات منظمة ومهيكلة تشتغل في إطار قانوني واضح، فإن عددا كبيرا من الحرفيين يزاولون أنشطتهم بشكل فردي، دون تأطير تنظيمي أو تسجيل مهني مضبوط، مما يطرح إشكالات تتعلق بحماية المستهلك، وضمان الجودة، وتحديد المسؤوليات، إضافة إلى صعوبة تواصل المواطن البسيط معهم في إطار منظم وشفاف».
وشدد البرلماني على «أن غياب قاعدة بيانات أو مرجعية رقمية لهؤلاء الحرفيين يحرمهم من فرص الولوج إلى آليات الدعم والتمويل والتغطية الاجتماعية، ويبقي جزءا من هذا النشاط خارج التنظيم المهيكل».
وساءل البرلماني الوزيرة عن « استراتيجية تنظيم وتأطير الحرفيين الذين يزاولون أنشطتهم بشكل فردي، وهل تفكر الحكومة في إحداث سجل أو منصة رقمية وطنية للحرفيين، تمكن من تعريفهم وتوثيق خدماتهم وتسهيل تواصل المواطنين معهم؟» وكذا « الإجراءات المتخذة لتشجيع هؤلاء الحرفيين على الاندماج في القطاع المنظم والاستفادة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ».
