وذكر بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الصادر عقب اجتماعه العادي، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، أنه فيما يتعلق بقانون المحاماة (ذكر) « بالتزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة »، مثنيا على ما اعتبره « الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية، مما يعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية ».
وأشاد الحزب « عاليا روح الحوار والتجاوب الفوري للسيد وزير العدل مع هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت، كما يعتز في هذا السياق بالإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية ».
