اعتقال شابة وضعت مولودة «غير شرعية» بضواحي سيدي إفني يجر وهبي للمساءلة البرلمانية

وأوردت المراسلة التي يتوفر موقع Le360 على نسخة منها، أن الأمهات خارج الزواج يواجهن مشاكل مختلفة وتزداد حدة مع المتابعات الجنائية ما يستدعي التوازن في مثل هذه القضايا وتحديد المسؤولية الجنائية للأمهات والآباء المتسببين في الإنجاب خارج مؤسسة الزواج.

وأضاف المصدر ذاته أن دوار تكاديرت بجماعة إمي نفاست بإقليم سيدي إفني، شهد مؤخرا نازلة أثارت العديد من النقاش حول متابعة الأم البالغة من العمر حوالي 27 سنة، رهن الاعتقال بالسجن المحلي ببويزكارن دون متابعة المتسبب في الحمل.

وتساءلت المعارضة الاتحادية عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية على القطاع القضائي بالمغرب لحماية الأمهات خارج الزواج من تبعات السجن والاعتقال وضمان عدم إفلات الجاني من العقاب وإلى متى ستتعرض الأم العازبة للاعتقال لوحدها كطرف في الجريمة دون اعتقال الطرف الثاني، على حد تعبير المراسلة.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي أصبحت حديث الساعة بجهة كلميم وادنون، فقد اكتشف راع غنم شهر أبريل الجاري الرضيعة عارية وهي بين الأحجار تبكي بشدة وفي وضعية صحية جد حرجة، ليخطر السلطات المحلية والدرك الملكي ليحلا بعين المكان وينقلا بواسطة سيارة إسعاف المولودة إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي بسيدي إفني حيث فارق الحياة هناك بعد يومين من وصولها، بحسب مصادرنا.

وأكدت المصادر ذاتها أن الواقعة استنفرت مصالح الدرك الملكي الذين قاموا بتمشيط المنطقة بحثا عن أي مشتبه فيه محتمل قبل أن توسع نطاق البحث ليشمل دواويرا مجاورة ليتم الاشتباه في ثلاث فتيات وجرى نقلهن إلى المستشفى الإقليمي بسيدي إفني للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد ما إذا كانت الشكوك صحيحة.

وبمجرد وصول المشتبه فيهن للمستشفى سقطت إحداهن مغشيا عليها نتيجة مضاعفات تناولها لمادة سامة كانت تنوي بها وضع حد لحياتها، ما استدعى تدخلا طبيا عاجلا انتهى بإنقاذها من موت محقق وبقيت تحت المراقبة الطبية لما يقارب أسبوع قبل أن يتم عرضها على طبيب نفسي، بحسب المصادر نفسها.

وجرى ايقاف المشتبه فيها التي كانت المعيلة الوحيدة لوالدها المصاب بالعمى، من طرف عناصر الضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بسيدي إفني والاستماع إليها بخصوص الرضيعة التي تم العثور عليها، لتحكي لهم الواقعة المرة وكشفت عن هوية خليلها الذي لم يكن سوى أحد أبناء المنطقة القريب من أحد المنتخبين بجماعة إمي نفاست.

وفور ذلك، عملت مصالح الدرك على استدعاء المشتبه فيه واستمعت لأقواله بخصوص التهم الموجهة إليها، حيث أنكر المنسوب إليه وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بكلميم والذي قرر إحالته على قاضي التحقيق انتهى بقرار الأخير اطلاق سراح المشتبه فيه وإيداع الأم العازبة رهن الاعتقال الاحتياطي.