رئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان.. خسائر جنوب إفريقيا والجزائر

اعتقدت جنوب إفريقيا أنها ستمر بدون شك، وأن بإمكانها أن تمشي بخيلاء، لتوفر غطاء لحليفتها الجزائر، التي صارت سمعتها في المجال الحقوقي ممرغة في الوحل.

ولما اتضحت لها جدية الموقف المغربي وثقة من لهم حق التصويت في ترشيحه، اختارت أسلوب المناورة وأوحت إلى الجارة الشرقية بخوض حرب بالوكالة، حماية لمصلحتها وضمان التستر على ما تقترفه في جنح الظلام.

لم ينشغل المغرب بما يحاك، بل اهتم بعمله، وآمن بحظوظه، ومشى واثق الخطوة إلى حين الإعلان عن النتيجة الصادمة للمحور إياه. لكن العبرة كانت بالخواتيم، إذ حصل المغرب على 30 صوتا من أصل 47 عضوا في المجلس، في حين اكتفت جنوب إفريقيا بـ17 صوتا.

أكيد أن الصدمة كانت قوية للمحور المذكور لأنه لم يكتف بهز الثقة في النفوس بعد أن أصبحت واقعا، تشكل شبحا مخيفا لكشف المستور، ودفع الجميع تغطية لاتقاء الروائح التي تزكم الأنوف، جراء ما كانت جنوب إفريقيا مستعدة للتغطية عليه.

نعم قادت الجزائر على عادتها، في كل المهام القذرة حملة دعائية شرسة، بالمقابل كان المغرب يطبخ المفاجأة على نار هادئة، والنتيجة أن القذارة ظلت ملتصقة بالجزائر وهي التي كانت تبذل كل ما في وسعها لضمن الغطاء بالمقابل صار المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهذا يجسد الاعتراف الدولي بالمكانة التي أضحى المغرب يحتلها على المستوى الحقوقي.

هزيمة جنوب أفريقيا، التي كانت تخشاها الجزائر وجندت كل الوسائل لتجنبها للحقائق التي تعلمها وتريد إخفاء بصماتها أضحت منذ صباح الأربعاء 10 يناير 2024 وواقعا لا يرتفع.

أما المغرب، الذي يقدم منذ سنوات ضمانات على توجهه الديمقراطي، واحترامه لحقوق الإنسان فخرج منتصرا.

الانتصار لم يكن للمغرب وحده، ولا للقارة الإفريقية التي يرفع لواءها عن جدارة واستحقاق، بل للتوجه الديمقراطي لعالم الألفية الثالثة، لأن فوز بلد مستعد للتستر على انتهاكات وفضائح من شأنه أن يعيد القطار العالم الحقوقي الطامح للتقدم إلى الخلف، وهذا لم يكن ليقبل به أحد، وبالفعل جرى التعبير عن الرفض بالترجيح الواضح لكفة المغرب وهو ما جرى التعبير عنه رقميا بـ30 مقابل 17.

توهم المتحرشون بالمغرب أنهم فازوا قبل الأوان وناموا في العسل، وباعوا جلد الدب قبل قتله، وتوهموا أن ما يفصل بينهم وبين الاحتفال، الإعلان الرسمي عن النتيجة، ولما اتضح لهم أن الأوهام منتهية لا محالة، ومن هول الصدمة القوية وقعوا في شر أعمالهم.

لم يضعوا احتمال الهزيمة في الحسبان، ولما أدركوا حقيقة غير التي توقعوها، لأنهم توهموا أن ما جرى تدبيجه من مقالات تحت الطلب، والاشتغال على المحور الداعم للمغرب وتوجهه الديمقراطي، في محاولة يائسة لاستمالته كفيل بقلب الطاولة.

بالفعل، انقلبت الطاولة لكن ليس بالشكل الذي جرى التخطيط له من قبل ذلك المحور، الذي كان مستعدا للتضحية بسمعة قارة بأكملها من أجل عيون بلد لم يرغب في الاغتسال من وسخ الانتهاكات، وتنفس هواء غير الهواء الفاسد الذي يقوده إلى مزيد من الحماقات.

لقد اشتغل المغرب على نفسه، وعلى المجال الحقوقي بداخله، وجاءت الشهادات المقبلة من مختلف جهات العالم، لتحفز على مزيد من العطاء.

بالمقابل كانت الأساليب الملتوية آلية من آليات الخطة التي جرى اتباعها للحيلولة دون فوز المرشح المغربي، عمر زنيبر، سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، على منافسه الجنوب إفريقي مكسوليسي نكوسي، ولعل خطف أو إخفاء صندوق الاقتراع على طريقة قطاع الطرق أكبر دليل على أن الفوز لم يكن مقتصرا على المغرب أو القارة الإفريقية بل كان بمثابة إنقاذ لماء وجه مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، وحقوق الإنسان في العالم بأسره.

عثر على الصندوق المختفي متضررا صباح يوم التصويت وكأن الصندوق هو الذي سيصوت ومن شأن تغييره تغيير النتيجة لتؤول لصالح محو الشر الجزائري الجنوب إفريقي.

لم الانتحار إياه دون ظهور شمس الحقيقة، إذ جرى التصويت عبر تقديم الأعضاء أصواتهم بشكل مباشر لموظفي الأمم المتحدة. وجرى الإعلان عن النتيجة في اليوم التاريخي المحدد.

أكيد أن ما حدث يوم الأربعاء 10 يناير 2024 سيكون له ما بعده، وستنطق سجلات وتدوينات التاريخ بالفضيحة المخزية، لجنوب إفريقيا وللجزائر، والتي تتبرأ منها إفريقيا والعالم، لأن ما حدث لا يشرف إنسان القرن 21.

خسرت الجزائر وقيادتها قبل التصويت الذي جرى رغم أسلوب قطاع الطرق الذي سلف ذكره، وستحسر الكثير جراء انكشاف الغطاء عما كانت جنوب إفريقيا مستعدة لإخفائه، والأكيد أن ما ستنطق به الشهادات والملفات التي كان يجري التخطيط لإقبارها سيعزز الخسائر، وهذا ما أنبأت به الحملة المسعورة لقطع الطريق على طريق مرور المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، الذي أصبح واقعا لا يرتفع.