وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير بالرباط، أنها ستواصل مسارها الاحتجاجي «إلى غاية سحب مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة المحاماة من مجلس النواب».
وقال رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أمام حضور غفير، إن هذا النص الذي أعده وزير العدل يمس بأحد المرتكزات الأساسية للمهنة، وهي «استقلاليتها وحصانتها».
واعتبر أن المشروع «يضع المحامي تحت وصاية وزارة العدل»، في وقت يحتاج فيه المواطن إلى دفاع «شجاع وقوي» لضمان حقوقه بشكل كامل.
وحمل رئيس الهيئات الـ17 بالمملكة مسؤولية الأزمة لمعدي المشروع، قائلا: «نحن نحتج دفاعا عن حقوق المواطنين وليس من أجل مصالح فئوية. التعبئة المفروضة علينا هي نتيجة مباشرة لهذا المساس بحقوق الدفاع».
كما انتقد الحسين الزياني بعض المقتضيات التي تنص على أن الإجراءات التأديبية في حق المحامين ستصدر مستقبلا عن وزارة العدل بدل الهيئات المهنية. وأعرب عن استنكاره للمراجعة المرتقبة للعقوبات المرتبطة بـ «السمسرة»، التي تعاقب حاليا بالسجن أربع سنوات، بينما يتجه النص الجديد نحو تقليص هذه العقوبة.
وأثارت الجمعية أيضا ملف اعتماد مكاتب المحاماة الأجنبية في المغرب، حيث طالب رئيس الجمعية بتطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل»، موضحا أنه «عندما يرغب محام مغربي في الممارسة بالخارج، يتعين عليه استيفاء معايير صارمة، لا سيما إتقان اللغة والشراكة مع زميل من البلد المعني».
وفي سياق آخر، رفض الزياني المقترح الوارد في المشروع والمتعلق بإسناد منظومة تكوين المحامين بالكامل لوزارة العدل، معتبرا أن هذا المقتضى يقوض الاستقلال المهني للقطاع.
من جانبه، أكد نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، عزم القطاع على المضي في هذه التعبئة «إلى أقصى الحدود وفي إطار مشروع»، محذرا من مخاطر التراجع عن المبادئ المهيكلة للمهنة، والتي وصفها بأنها «خطيرة جدا على العدالة».
وذكر بأن مهنة المحاماة «مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدفاع عن الحقوق والحريات، وبدولة الحق والقانون، وبحق المتقاضي في اللجوء الآمن والمستنير إلى القضاء».
وتتويجا لهذا المسار الاحتجاجي، يعتزم المحامون تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الجمعة المقبل 6 فبراير.
