وأورد بلاغ للمكتب السياسي أن هذا الأخير « توقف عند الارتفاع الفاحش الذي تعرفه حاليا أسعار مُعظمِ المواد الاستهلاكية والغذائية، كاللحوم والخُضر والفواكه والأسماك، علاوةً على الزيادات التي تشهدها أسعار المحروقات، بما يُشَكِّلُ ضغوطاتٍ إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ولا سيما منها ذات الدخل المحدود والمتوسط، وبما يؤدي بالتالي إلى تصاعُدِ مظاهر الاحتقان الاجتماعي ».
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ « هذه الموجة الجديدة من الغلاء لا يُمْكنُ تبرير حجمها ووتيرتها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بقدر ما أنَّها ناتجة بالأساس عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف تجار الأزمات ».
وعبر المصدر ذاته عن استنكاره لـ « هذه السلوكات غير المشروعة »، معربا عن « قلقه لِكَونِ الحكومة لا تقوم بكل ما يلزم، وبالنجاعة التي تلزم، تَحَمُّلاً لمسؤوليتها في محاربة وردع وزجر الممارسات غير القانونية بالأسواق المغربية، بما فيها تلك المُقْتَرَفَة أثناء مختلف مراحل سلسلة الانتقال من الإنتاج إلى التسويق النهائي من طرف السماسرة والوسطاء المتعددين وغير الشرعيين ».
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ بـ « التدخل العاجل والفعَّال، وفق ما يتيحه لها القانون، من أجل التسقيف المرحلي لأسعار الغازوال والبنزين؛ مع ضبط سوق المحروقات وتنقيته من تضارُب المصالح؛ وإيجاد حل عملي وبنَّاء من أجل إعادة تشغيل لاسامير؛ وإعمال مراقبة حقيقية للسوق الوطنية؛ ومعالجة اختلالات سلاسل التسويق؛ والزجر الصارم للممارسات الفاسدة لبعض كِبارِ الوسطاء والمضاربين والمحتكرين، عوض التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط المستضعفين؛ واستخدام الآليات الجمركية والجبائية بغاية خفض الأسعار بشكلٍ عام ».
