وقال البرلماني في سؤاله للوزير إن «أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب، التابعة لجماعة وقيادة ودائرة بني تدجيت بإقليم فكيك، على مساحة تفوق 20 ألف هكتار، منها ما بين 8000 و9000 هكتار، صالحة لمختلف الزراعات، مع توفر الفرشة المائية، تعد رصيداً عقارياً فلاحياً استراتيجياً من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية المحلية وخلق فرص الشغل لفائدة ما يقارب 1500 من ذوي الحقوق، وخاصة فئة الشباب التي تعاني من معدلات مرتفعة من البطالة».
وأوضح البرلماني أن «هذه الأراضي تعرف منذ سنوات حالة من الترامي، سواء من طرف شركة مجهولة الهوية حاولت تحفيظ ما مجموعه 2470 هكتارا، أو من خلال توسع تدريجي لبعض الفلاحين الصغار في أجزاء منها، وذلك في ظل تأخر الاستجابة لمراسلات الجماعة السلالية الموجهة إلى السلطات الإقليمية من أجل فتح ورش التحديد الإداري وتقسيم هذه الأراضي بين ذوي الحقوق وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الاستثمارية الفلاحية في إطار من الشفافية والإنصاف».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسوية وضعية أراضي الجماعة السلالية أيت يعقوب عبر التحديد الإداري والتقسيم العادل بين ذوي الحقوق، ووضع حد لحالات الترامي المسجلة على هذه الأراضي، وضمان حماية الحقوق الجماعية، وتمكين شباب الجماعة السلالية من استغلال هذه الأراضي في إطار مشاريع استثمارية فلاحية مهيكلة تساهم في خلق فرص الشغل ومحاربة الهشاشة في هذه المنطقة الهامشية.
