وذكرت اليومية، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، واصلت أمس الاثنين، النظر في متابعة المتهمين في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى، التي يتابع فيها قياديون بحزب العدالة والتنمية.
وتردف الجريدة، أنه كان لافتا خلال الجلسة، حضور المتهمين الأربعة لأول مرة لجلسات محاكمتهم، بعدما سبق للنيابة العامة أن قررت، في وقت سابق، إعمال المسطرة الغيابية في حقهم، بعدما تخلفوا عن الحضور للمحكمة سابقا، رغم تبليغهم بقرارات المثول أمام العدالة في أكثر من مرة.
وتابعت اليومية، أن المتهمون يتابعون في حالة سراح مؤقت، بعدما سبق للنيابة العامة أن استكملت إجراءات التحقيق التفصيلي معهم، وقررت متابعة اثنين من المتهمين، أحدهما أستاذ جامعي، بتهمة «المشاركة في جناية القتل العمد »، في حين قررت متابعة الآخرين من أجل «الضرب والجرح ».
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين دفاع أيت الجيد ودفاع المتهمين، بشأن جاهزية الملف، حيث ألح دفاع المطالبين بالحق المدني على أن الملف صار جاهزا والتمس من المحكمة إدراجه في المداولة، في حين طعن دفاع الطرف الآخر في تصريحات الشاهد الوحيد في القضية الذي استمعت هيئة الحكم إلى أقواله، وأجلت مرافعات هيئة الدفاع إلى تاريخ الـ16 يناير المقبل، بينما طالب دفاع المطالب بالحق المدني باستدعاء حامي الدين للاستماع إليه كشاهد آخر في هذه القضية.
وكانت هيئات حقوقية ومدينة محلية قد نفذت، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بالكشف عن هوية باقي الجناة في الملف ومحاسبتهم، وإعادة فتح التحقيق في القضية.
وطالبت عائلة بنعيسى، في نداء صادر عنها على هامش هذه الوقفة، مختلف المكونات الحقوقية والسياسية والإعلامية بمؤازرتها في «معركة الوصول إلى الحقيقة في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى ومعاقبة كل الجناة »، داعية مكونات الحقل الحقوقي المغربي إلى «انتداب محامين ومحاميات ومراقبين لحضور جلسة المحاكمة، وذلك في إطار تفعيل حق الدفاع ومراقبة إجراءات المحاكمة العادلة ».
وقائع القضية
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر فبراير 1993، حينما تعرض الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، لعملية اغتيال بمحاذاة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس، بعد أن عمد الجناة إلى توقيف سيارة أجرة كان على متنها الهالك، ثم قاموا بإخراجه منها، قبل أن ينفذوا جريمة مروعة في حقه، عن طريق تهشيم رأسه بحجارة.
وتابعت اليومية، أن حامي الدين سبق وأن أدين في هذا الملف بسنتين حبسا نافذا، لكن أسرة أيت الجيد أكدت أن التهمة التي توبع بها حامي الدين كانت من أجل المشاجرة، وأكدت أن محاضر الشرطة «تضمنت معطيات مغلوطة، إذ صرح فيها بأنه ناشط في صفوف القاعديين، بينما كان من رموز الإسلاميين في الجامعة ».
