الأمير مولاي هشام، اختار خط رسالته إلى الكاتب العام للجماعة الحضرية لمدينة فاس، في ورقة عادية بدون مقدمات أعلى الورقة، بدون أحرف ذهبية ولا طابع، لا شيء يجعلك تقول إن هذه الرسالة موقعة من طرف ابن عم الملك محمد السادس. في نهاية الرسالة وضع فقط توقيع "هشام العلوي".. مواطن عادي كان سيخط رسالته بطريقة أجمل وأحسن من الأمير.
وتعمد الأمير مولاي هشام تتفيه رسالته الموجهة في الـ16 من شتنبر إلى الكاتب العام للجماعة الحضرية لمدينة فاس، وذلك لاستغلال شكل ومضمون الرسالة ليؤكد: «لم تعد لي أي علاقة بالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي». التأكيد على قطع أي علاقة للأمير مع المؤسسة الملكية، يستدعي بدون شك في رأي المعني تغيير شكل الورق، ولكن في الواقع سنرى فيما بعد أن الأمير يتصرف كشخص يحظى بمعاملة خاصة ومميزة.
في الرسالة الموجهة من قبل الأمير مولاي هشام، للكاتب العام لجماعة فاس، تخص بقعة أرضية بمساحة 189 هكتارا، تتواجد بمنطقة عين الشقف بالعاصمة العلمية. 25 في المائة من هذه الأرض في ملكية الأمير الذي يريد بيع 10 هكتارات منها. وبما أن هذه البقعة الأرضية تنتمي إلى المنطقة الحضرية، فإنها تخضع لمقتضيات الدولة التي تفرض ضريبة على البقع الأرضية الموجود في المدار الحضري وغير مستغلة.
ويستوجب على مالك البقعة الأرضية دفع ضريبة سنوية تصل إلى 25 درهما لكل متر مربع. غير أن مولاي هشام لا يحترم هذه المقتضيات ويرفض تسديد هذه الضريبة، ويقوم بكل ما في جهده للحصول على إعفاء ضريبي خاص. الإجراءات التي اتخذها في تعامله مع الجماعة فاس، تدخل في الخطوات التي يعدها الأمير للحصول على معاملة ضريبية خاصة، تعاكس وتناقض رسالة الأمير ذات الشكل والمضمون التي تجعل قارئها يقول إن صاحبها مولاي هشام مواطن عادي.
في الرسالة المذكورة، يقول مولاي هشام إن الكاتب العام ينتظر الأوامر والتعليمات لتوقيع الوثيقة المطلوبة، مضيفا «وإذا كنتم مازلتم في مغرب القرن 21 بالتعليمات، فهذا يؤكد مدى استمرار الثقافة السياسية المخزنية البالية في تسيير الشؤون الإدارية للبلاد».
ويؤكد مولاي هشام، «لم تعد لي أي علاقة بالمؤسسة الملكية أو القصر الملكي حتى أكون محل هذا الهاجس غير المبرر، والممارسات التي لا تشرف بلدنا». لكن هل انكار الانتماء إلى المؤسسة الملكية، يلغي الحقائق المسجلة.
مواطنة هشام العلوي تحت المجهر
سيتقلب الراحل عمر السلاوي في قبره، هذا رجل الأعمال المحترم الذي توفي في الـ16 ماي كان قد أقرض مبالغ مالية لزوج أخته، الأمير مولاي هشام. عندما تعقدت حالته الصحية بسبب المرض، طلبت العائلة من مولاي هشام تسديد المبالغ التي بذمته، وبعد طول انتظار قدم الأمير للعائلة شيكا بقيمة مليون درهم، غير أن الشيك كان بدون رصيد. هذا المعطى يؤكد أن المواطن هشام العلوي لا يحترم أي شيء، حتى اليتامى.
ليست هذه المرة الأولى، التي يجد فيها مولاي هشام نفسه وسط فضيحة بسبب ديونه، خلافا لجميع أفراد العائلة الملكية فإن الأمير غارق في الديون. وفضائح الأمير مولاي هشام مع الدائنين تتعدى حدود المغرب، آخرها قيام صاحب نظرية «ثورة الكمون »، ببيع منزله بريستون بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، غير أنه مطالب بأداء مبلغ متأخرات ضرائب يصل إلى 150.000 دولار لصالح مصالح الضرائب الأمريكية. ولو علمت هذه الأخيرة بلائحة البنوك التي تنتظر استرداد مبالغها من الأمير لاتخذت اجراءات لاستخلاص ضرائبها.
ما بذمة قائد المواطنة للبنوك المغربية
لا يكل مولاي هشام من تسويق صورته كمواطن عادي، لكنه يتصرف كشخص فوق القوانين التي يخضع لها المغاربة. الدليل أنه يحب اقتراض المبالغ المالية لكنه يرفض في النهاية تسديدها. لائحة البنوك التي تنتظر تسديد مبالغها مهمة، أولها البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي أقرض الأمير 27 مليون درهم، أي 27 مليار سنتيم. ومنذ قرابة 15 سنة، والبنك المذكور يحاول بكل الوسائل الدبلوماسية استرجاع الدين لكن بدون جدوى.
بنك القرض الفلاحي، هو كذلك ضمن اللائحة، فقد أقرض الأمير مولاي هشام مبلغا لا يقل عن 20 مليون درهم، أما مجموعة البنك الشعبي، فتبذل مجهودها لتسترد من 9 ملايين درهم.
وليس هذا فقط، فالأمير مولاي هشام يدين لزعيم حزب الاصلاح والتنمية، عبد الرحمان الكوهن، بمبلغ 15 مليون درهم.
أما شركة الخطوط الملكية المغربية، وتحت ضغط وسائل الاعلام، سدد الأمير على مضض حوالي 2 مليون درهم للشركة، غير أنه لا زال مدينا لها بـ3.5 مليون درهم ويرفض تسديدها، مطالبا في الوقت نفسه بالسفر بالشرف الذي يوفره له نسبه. صاحب «المواطنة العادية» يؤدب جميع المسؤولين الذين لا يضعون السجادة الحمراء أمامه.
الظاهر أن شعارات الأمير على أنه «مواطن عادي» والديمقراطي والإصلاحي ومنتقد الإمتيازات، تبقى شعارات يتباهى بها أمام الصحافة الأجنبية، لكن في الواقع فإن الأمير يتصرف لا كمواطن عادي ولكن كشخص متميز ويبحث على أن يعامله الكل معاملة خاصة.
