وذكرت النقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أنها ستخوض "أشكالا نضالية جديدة"، احتجاجا على "المخططات الحكومية التراجعية والتفقيرية إصلاح التقاعد، والتشغيل بالعقدة، والقانون التنظيمي للإضراب، ومدونة التعاضد".
وأدانت النقابات في بلاغ لها، ما وصفته بـالإجراءات التعسفية ضد الاحتجاجات السلمية، وللمقاربة الأمنية وسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة في معالجة ملفات عشرة آلاف إطار تربوي وإداري وضحايا النظامين الأساسيين 2003/1985 والمساعدون التقنيون والإداريون والأطر المشتركة والإدارة التربوية والترقية بالشهادات، والمبرزون وملحقو الاقتصاد والإدارة، والملحقون التربويون، والمكلفون خارج إطارهم، وأطر التسيير ومراقبة المصالح المادية والمالية وغيرها من الفئات المتضررة".