"البام" يعد بالإنصاف والمصالحة مع "الكيف"

وذكرت اليومية أن البام أعلن التزامه بالعمل على إعداد قانون يقضي بالعفو الشامل عن مزارعي القنب الهندي، ورفع الحصار عن مزارعي الكيف الهاربين من الملاحقة القضائية بدون أوراق الهوية، وذلك بعد الوعد، الذي قطعه إلياس العمري، الأمين العام، بمراجعة مشاريع قوانين التقاعد، وفتح حوار مسؤول مع جميع الشركاء المعنيين بالأمر في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة.

وقالت اليومية إن امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي أوضح خلال لقاء نظم أمس السبت، بمنطقة الوردزاغ بإقليم تاونات، أن الحزب سيعمل في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة، على إخراج قانون يقضي بالعفو العام عن كل مزارعي الكيف، وتوقيف جميع المتابعات والملاحقات القانونية، وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

واعتبر لقماني حسب اليومية أن المغرب انخرط بشجاعة تاريخية نادرة في مسلسل الانصاف والمصالحة وطي صفحة الخروقات التي أزهقت أرواح الكثيرين، ليس هنام ما يمنعه من القيام بمصالحات جديدة وإصدار عفو شامل عن البسطاء من مزارعي القنب الهندي، ضحايا الظروف القاسية في المنطقة، مشددا على أن منطقة جبالة بني زوال، ظلت «محكورة » تاريخيا، رغم ما قدمته من تضحيات جسام خلال فترة الاستعمار، وأن الوقت حان حتى تستفيد المنطقة وكل سكانها من حقهم في التنمية والثروة الوطنية.

وحسب اليومية فقد حث عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الحاضرين على ضرورة إيجاد بدائل تنموية حقيقية تقوم على نهج مقاربة جماعية وتنموية عاجلة لإيجاد حلول عملية وقانونية للقضية، مقابل الدفاع عن منتوج الكيف في بعده البيئي والصحي والتنموي.

وقالت اليومية إن المشاركون في الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، المنقعدة أهيرا بمقر جهة طنجة ـ تطوان، تحت رعاية حزب الأصالة والمعاصرة، رفعوا ملتمسا خاصا إلى الملك، قصد تفضله بدراسة إمكانية تشريف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالقيام بدراسة علمية، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، وتثمين استعماله في المجالات الطبية والصحية، إضافة إلى تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بدراسة على أساس تشاوري لتعديل المنطومة القانونية.

نداء طنجة

أوصى نداء «طنجة »، المشاركين في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة بـ »عدم اعتماد السياسات الدولية في الزجر والتجريم وحدهما، وأن تتبنى توصيات تركز على النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة عن طريق تقاسم التجارب بخصوص البدائل التنموية ».