مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون "المحاكم المالية"

وصوت عشرة برلمانيين على مشروع القانون المذكور، فيما عارضه برلماني واحد من الفريق الاشتراكي، وامتنع عن التصويت لفائدته برلماني عن الفريق الدستوري.

دقق هذا المشروع في الاختصاصات الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات وفق الباب العاشر من الدستور الذي يتكلم في الفصول 146، 147، 148 عن هذا المجلس، كما دقق أيضا في اختصاصات المجالس الجهوية لذات المجلس.

وأكد مشروع القانون الذي يعدل القانون62.99 الصادر سنة 2002، على إحداث مجلس جهوي للحسابات بجميع جهات المملكة، وسيحدد مرسوم سيصدر عن رئيس الحكومة مقرات هذه المجالس الجهوية، كما أنه يعطي الصلاحيات لرئيس المجلس في تعيين قضاة هذه المجالس الجهوية الجديدة التي سيتم إعادة توزيعها بناء على التقسيم الترابي الجديد.