وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في 17 فبراير 2013 بأحكام سجنية تتراوح بين سنتين والمؤبد في حق المعتقلين الاربعة والعشرين.
وجاء رد محكمة النقض، بعد القنانون الجديد الذي صوت عليه بالإجماع في 23 يوليوز 2014 في مجلس النواب، والقاضي يعدم مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد توصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته بتاريخ مارس 2013.
ومن التهم التي تلاحق معتقلي "اكديم إيزيك" نجد: تكوين عصابات إجرامية، والعنف ضد قوات حفظ النظام، المفضي إلى الموت، والتمثيل بجثث القوات العمومية، ولذك سنة 2010 عند تفكيك مخيم "اكديم إيزيك"، على بعد 15 كيلومترا من العيون.