طنجة. البيجيدي يوزع 2000 قفة رمضانية من المال العام

وحسب اليومية فإن رئاسة المقاطعة أبرمت صفقة مع أحد الممونين من أجل توفير هذه الكمية من المساعدات الرمضانية في ظرف أسبوع، من أجل توزيعها على «الناخبين » الفقراء والمحتاجين الذين مازال حزب المصباح يراهن على أصواتهم في انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

وقالت اليومية إن أكثر من منتخب جماعي من خارج العدالة والتنمية، تساءل كيف سمحت سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة، لرئيس مقاطعة، وأشرت له على إبرام صفقة من أجل توفير 2000 قفة رمضانية بأموال الجماعة من خلال تفعيل أحد الفصول في ميزانية الجماعة، عملا أن الاستحقاقات التشريعية على الأبواب، وأن توزيع هذا الكم الهائل من المساعدات على الفقراء في شهر رمضان الذي راج فيه أن وزارة الداخلية منعت توزيع «القفة » خوفا من استغلالها انتخابيا، يمكن أن يستغل انتخابيا وسياسيا، وأن يتحول من دعم رمضاني إلى دعم انتخابي، وأن الطامة الكبري، هي أن ذلك يحصل باسم المال العام، وليس المال الخاص لمحمد خيي.

وحسب الصحيفة فإنه ليس من المستبعد أن يكون الوزير محمد بوليف، هو من حرك تلميذه محمد خيي من أجل توزيع هذه الإعانات الرمضانية في مقاطعة بين مكادة التي تشكل خزانا انتخابيا للعدالة والتنمية، بعد تراجع شعبية رئيسها السابق البامي محمد لحمامي الذي سيترشح وصيفا للائحة فؤاد العماري الذي حسم شقيقه إلياس العمري في أمر ترشيحه، بعد وساطات قادها العربي لمحارشي وأحمد الإدريسي.

زذكرت اليومية أنه لاستبعاد شبهة اتهامه باستغلال القفة الرمضانية، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، قرر خيي منح نصف الحصة إلى باقي الأعضاء في المقاطعة نفسها، فيما زعم أن الحصة الباقية ستكون رهن إشارة فعاليات وجمعيات المجتمع المدني التي سينقيها كما يشتهي، الأمر الذي سيرجع كفة الجمعيات الموالية لحزبه حسب اليومية دائما.

وقالت الصحيفة إن رئيس مقاطعة بين مكادة الذي التزم الصمت بخصوص ملفات الفساد التي كانت يدونها في حائطه ضد الرئيس السابق للمقاطعة نفسها، يكون حقق نصرا انتخابيا مسبقا، بمبادرة من سلطات الولاية التي لم تحرك ساكنا، واكتفت بالتفرج على هذه «الغزوة الانتخابية » التي يوظف فيها المال العام.

شروط الاستفادة

في محاولة منه، لسحب البساط من تحت أقدام باقي المنتخبي الذين لا ينتمون إلى حزبه، سلم خيي لهم استمارة، وألزمهم فيما بأن يرفقوا أسماء المستفدين من قفة رمضان بنسخة من بطاقة الرميد، أو شهادة تثبت العوز بالنسبة للأرامل، وشهادة وفاة الزوج، وبالنسبة للمعاق يجب إحضار شهادة تثبت الإعاقة.