وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن التقرير خلص إلى بعض التوصيات المباشرة التي تدعو إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، "اللذين بتجريمهما العلاقات الجنسية الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب".
المجلس دعا، من جهة ثانية، إلى "إعادة تقييم موضوعي، في إطار تفكير مسؤول وهادئ تشارك فيه الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث، والتنصيص على الممتلكات في عقود الزواج".
مجلس بركة والمواضيع الحساسة
المجلس أثار مواضيع شديدة الحساسية ترتبط بالعقليات والموانع الدينية التي تحرم النساء من بعض الحقوق دون أن ينص على ذلك القانون، من قبيل الشهادة أمام المحاكم، حيث أوصى بـ"إلغاء الأحكام التمييزية أو المهينة والأحكام المهينة أو الحاطة من قيمة النساء، كما هو شأن في رفض أخذ شهادة النساء في المسطرتين المدنية والجنائية"، وبالتحديد "الواضح لكل أشكال التحرش والمضايقات والعنف ضد النساء بهدف حظرها والمعاقبة عليها، سواء أكانت في الفضاءات العمومية أو في الشارع وفي وسائل النقل، فضلا عن العنف الزوجي، وإدخال الحق في الحماية الجسدية، وإبعاد الزوج العنيف عن البيت، وتخصيص رقم هاتفي أخضر للنساء في خطر".
