لشكر: قانون المناصفة لا يستجيب لدستور 2011

لشكر، الذي كان يتحدث صباح اليوم، يوم دراسي حول "القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، دعا الجمعيات والأحزاب التي تناضل في حقوق المرأة إلى تأسيس جبهة شعبية وتنسيقية موسعة للدفاع عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأضاف زعيم حزب "الوردة"، أن النص القانوني الذي أتت به الحكومة لا يستجيب "مطلقا" لما جاء به دستور 2011، مردفا "الجميع يتحدث عن المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لكن عندما نبدأ في تطبيق تظهر أصوات معارضة حتى من الذين يدافعون على حقوق المرأة".

وليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها القانون الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، فقد كانت النائب البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ووزيرة المرأة والأسرة والتضامن سابقا، نزهة الصقلي، قد اعتبرت أن القانون المذكور يشوبه نواقص، ولا يرقى إلى انتظارات المرأة المغربية.