بنكيران: راعيت المصلحة العليا بخصوص صندوق التنمية القروية

صورة مركبة لبنكيران وأخنوش

صورة مركبة لبنكيران وأخنوش . Le360

في 01/12/2015 على الساعة 21:18

انتهز رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فرصة مروره في جلسة المساءلة الشهرية لمجلس المستشارين، ليفتح مجددا ملف المادة 30 من قانون المالية التي خلقت الجدل في الأوانة الأخيرة، على اعتبار أنها خول وزير الفلاحة صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية.

وشدد بنكيران، مساء اليوم، خلال حديثه أثناء جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أنه رغم من أن صلاحياته كرئيس حكومة تمنحه إمكانية التوقيع على الأوامر بالصرف في صندوق التنمية القروية، إلا أنه حرص على عدم افتعال أزمة بخصوص الموضوع، "حرصا على المصلحة العليا".

وخاطب بنكيران المستشارين قائلا "واش ندير أزمة في موضوع متعلق بالقرى والبوادي والجبال؟"،مردفا "ديو التوقيعات كلهم أنا باغي البلاد غير تتقدم وتولي مزيان".

يشار إلى أن قضية الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية، خلقت جدلا حادا، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، قبل أن يتم المصادقة على المادة بمجلس النواب في اطار التصويت على قانون المالية 2016.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 01/12/2015 على الساعة 21:18