هل ينهي المجلس الحكومي خلافات بنكيران وأخنوش؟

وحسب مصدر مطلع فإن بنكيران، رئيس الحكومة هو من سيفوض لوزير الفلاحة صلاحية الإشراف على الصندوق لإنهاء الخلاف الذي أبرز تناقض مواقف الأغلبية الحكومية".

وتم الاتفاق بين قيادتي "البيجيدي" والتجمع الوطني للأحرار على صيغة أن يفوض رئيس الحكومة لوزير الفلاحة والصيد البحري، صفة الآمر بالصرف للصندوق، حتى يتم احتواء الخلاف القائم بين الطرفين، سيما أن كل طرف تشبث بموقفه، إذ أن نواب فريق العدالة والتنمية أصروا على تعديلها بما يمكن رئيس الحكومة من أن يكون الآمر بالصرف، بينما ذهب نواب الأحرار إلى أن وضع الصندوق تحت تصرف أخنوش، سيمكن من تدبير أفضل للصندوق الموجه أساسا إلى ساكنة العالم القروي.