وقالت البرلمانية إن «الدور المحوري للعاملات الزراعيات في المنظومة الفلاحية الوطنية لا يخفى، خاصة داخل الضيعات الكبرى وسلاسل الإنتاج والتثمين والتصدير، غير أن هذه الفئة تواجه عددا من الإكراهات الاجتماعية والمهنية المرتبطة بالهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية وظروف النقل والعمل، رغم المجهودات المبذولة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية القروية».
وأوضحت البرلمانية أن «عددا من الحوادث المرتبطة بنقل العاملات الزراعيات، إلى جانب الإشكالات المتعلقة بالتصريح بالعمل، والتغطية الصحية، واحترام شروط السلامة والكرامة داخل بعض الضيعات، يثير تساؤلات حول مدى نجاعة آليات المراقبة والحماية القانونية الموجهة لهذه الفئة».
وساءلت البرلمانية الوزير عن التدابير المتخذة لضمان احترام شروط العمل اللائق والسلامة المهنية وكرامة العاملات الزراعيات، بالإضافة الى استفادتهن من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتصريح القانوني لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإجراءات المتخذة لمراقبة ظروف نقل العاملات الزراعيات والحد من الحوادث المرتبطة بالنقل غير الآمن.
