مكناس. هذا ما أقدمت عليه السلطات ضد "نافذ" رفض تسليم رئاسة غرفة التجارة لابن عمه

وذكرت المصادر بأن السلطات المحلية، في شخص والي جهة مكناس ـ تفيلالت (سابق) حل محل رئيس الغرفة السابق ووقع بدلا عنه، وذلك لتمكين المؤسسات الدستورية من العمل بشكل سلس، في انتظار إحالة ملف القضية على القضاء.

وتحفظ البرلماني التجمعي بدر الطاهري عن حقبة تدبير عمه، ودون ملاحظته على السجلات التي وقعها، ما يؤكد أن ملفات الخلاف بين الطرفين ستحال إلى القضاء باعتباره الجهة المخولة للبت في هذه القضايا.

محمد الطاهري، الرئيس السابق للغرفة والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، رفض تسليم بعض تجهيزات الغرفة للرئيس الجديد، كما رفض تمكينه من بعض الملفات والوثائق، ما تسبب في تأجيل مراسيم تسليم السلط، والتي فشلت في المرة الأولى. واتهم الرئيس السابق باتخاذ قرارات لتفويت تجهيزات ومعدات في ملكية الغرفة لفائدة جمعية يترأسها، ورفض إرجاعها للغرفة.