وفيما تهم العملية حوالي ألف خط هاتفي بالعاصمة الاقتصادية، فإن المشمولين بها وطنيا، هم أشخاص لهم أدوار ومهام تتعلق بالانتخابات، سيما في "دوائر الموت"، التي قد تتخذه فيها الخروقات الانتخابية أبعاد المس بأمن الدولة والمجتمع، ما يستدعي إعمال بعض فصول المسطرة الجنائية.
وينقسم أولئك المتدخلون في الانتخابات، تضيف اليومية الذين صدر بشأنهم الإذن بـ" التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها"، متى استدعت الضرورة ذلك، حسب مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إلى فئات، تضم مرشحين ووكلاء لوائح ومسؤولين حزبيين جهويين وإقليميين، كما تضم رجالات في الإدارة الترابية وأعوان سلطة.
وقالت اليومية، إن الالتقاط يتم في مستويات المحلية والجهوية بإشراف لجان أمنية مختلفة، وتحت مراقبة الوكلاء العاملين للملك بالدوائر القضائية الاستئنافية، وتم بمناسبة الانتخابات الجارية، حسب مصادر "الصباح" تجاوز النقاش حول التحفظات التي تثار حول العملية، بدعوى الحق الدستوري في عدم انتهاك سرية المراسلات الشخصية.
وتابعت اليومية أن ذلك جاء تطبيقا للإدارة والالتزام المعبر عنها بالاجماع الوطني، حول جعل الاستحقاقات الجارية نقلة مفصلية في ترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، بضمان نزاهتها وشفافيتها وتخليقها، سيما أنها أول استحقاقات في إطار الجهوية المتقدمة، الخيار الإستراتيجي الذي يراهن عليه المغرب.
الإجراءات اللازمة
أكدت"الصباح"، أن اللقاء الذي استدعى إليه محمد حصاد، وزير الداخلية ومصطفى الرميد، وزير العدل، في فاتح غشت الماضي، كبار مسؤولي الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية والسلطة القضائية، أعطت التوجيهات والأوامر بضرورة إعمال الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي إخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية الجارية.
