هذه إجراءات مزوار لمعاقبة القناصلة المقصرين في مهامهم

وقال مزوار، في تصريح صحفي، عقب اجتماع انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بحضور وزير الداخلية محمد حصاد وممثلين عن وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والأمانة العامة للحكومة، إن هذه الحركة تندرج في إطار "حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري واستعجالي ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا، اتخذتها الوزارة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وستهم الموارد البشرية والتفاعل مع الجالية المغربية بالخارج وتحسين جودة الخدمات القنصلية ".

وأكد مزوار أن هذه الحركة الواسعة في سلك القناصلة التي تندرج ضمن التدابير الفورية والاستعجالية الخاصة بالموارد البشرية سترتكز على معايير المسؤولية والانصاف والكفاءة الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لعيد العرش المجيد، مضيفا أنه سيتم "إلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية وسيتم ترقية المتميزين منهم واعتماد التشبيب وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة ".

وعلم Le360 من مصادر مطلعة أن بعض هذه الإجراءات تتمثل في فتح قنصليات جديدة، والتعامل بمرونة داخل المصالح لتمكين مغاربة العالم من الوثائق وعقود الإزدياد التي يحتاجوها المهاجرون، حتى التي تضم أسماء أمازيغية.

وتشمل الإجراءات كذلك تمديد العمل بعقود الازدياد إلى 6 أشهر عوض 3 أشهر، المعمول بها حاليا.

من جهة أخرى، أعطيت تعليمات صارمة للمحاكم المغربية على إصدار أحكام في النزاعات التي تخص الحالة المدنية، في أمد لا يتجاوز أسبوع.

وكان الملك قد ذكر في خطاب العرش الأخير أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على ما سماه "انشغالاتهم الحقيقية"، كاشفا أنه كان يعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، لكن "عددا منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج"، مبرزا أن بعض القناصلة "عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".

كما جرى في وقت سابق تجميد عطل العديد من القناصل وبعض الموظفين، إذ تمت مراسلة المعنيين لمزاولتهم أعمالهم بشكل اعتيادي، في انتظار توجيهات جديدة، خاصة وأن أطر الوزارة كانت تعكف على لائحة تعديلات بناء على توجيهات من القصر الملكي وبعض إحالاته لتظلمات المهاجرين، والبعض الآخر بناء على شكاوى مواطنين مغاربة في الخارج جرى التحقق من صحتها، فضلا عن تقارير تتوصل بها الوزارة في إطار مراقبتها لعمل القنصليات.