وذكرت مصادر أن توترا ساد داخل الاجتماع، حيث اجتجت الأغلبية البرلمانية على انسحاب المعارضة التي رفضت أن يتم تقديم مشروع القانون المذكور من قبل الحكومة، وطالبت بتقديم مقترحي قانونين سبق وأن تقدم بهما الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، في نفس الموضوع.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعارضة منعت تقديم المشروع، مما حدا برئيس اللجنة إلى رفع الجلسة دون أن يتم تقديم المشروع، وتأجل اللقاء إلى موعد غير معلوم.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/06/2015 على الساعة 10:30