التحريض على القتل في أسئلة برلمانيين

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن أي تحريض على القتل والإرهاب هو مشاركة في الجريمة، إذا ارتكبت، مؤكدا على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي يعتبر أسمى الحقوق، موضحا، ردا على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة البرلماني، على خلفية قضية عبد الله النهاري والصحافي المختار لغزيوي، "أن حرية التعبير والرأي مضمونة لكنها تخضع لضمانات الأمن العام والأمن القومي للمملكة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة تقوم بالمتابعة بناء على المعطيات والشكايات والقرائن، ف"القضاء هو صاحب الحق المطلق للبت في القضايا التي تعتبر جرائم ولا يحوز لأحد التدخل في القضايا معروضة على القضاء تحت أي ذريعة".

من جهته اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن التحريض على القتل ليس شأنا خاصا للمعارضة أو الأغلبية بل هو قضية عامة تتطلب اتخاذ جميع التدابير الفورية اللازمة للحد منه، مشيرا إلى أن هناك "هجوما عنيفا من بعض الأطراف على مثقفين وصحافيين، وأنه حتى حدود اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراءات في الموضوع، بل ازدادت دعاوي العنف في حق مفكرين آخرين هذه الأيام”.

وأوضح بنسعيد، البرلماني عن الحزب، أنه "حتى قبور بعض المناضلين كالحقوقي الراحل ادريس بنزكري طالتها أيادي المخربين، في خطر ملموس أصبح يهدد الحريات الفردية والجماعية ببلادنا معلنا في الوقت نفسه تضامن فريق الأصالة والمعاصرة مع عائلة بنزكري”، في حين قالت النائبة في الفريق نفسه سليمة فرجي، "إن الدين الإسلامي يحتل مكانة هامة في هويتنا المغربية، ولكن في ظل التشبث والانفتاح على القيم الكونية”، مضيفة " أن ما نشاهده في الساحة من موجة تهديد وعنف معنوي، يعتبر في حد ذاته إجحاف في حق التواثب التي حسمها الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن دين الدولة هو الدين الإسلامي لكنه يضمن كذلك حرية اعتناق باقي الشعائر”.