فاطمة خير تجر الوزيرة عواطف حيار إلى المساءلة البرلمانية

وقالت النائبة البرلمانية إنه "في إطار الحد من ممارسات العنف الأسري والاجتماعي والاقتصادي ضد المرأة، تم إقرار العديد من الإصلاحات والتعديلات القانونية لفائدة المرأة والطفل، وذلك من أجل مواجهة ظاهرة العنف والتمييز السلبي في إطار مدونة الأسرة"، مشيرة إلى أن "القانون 103.13 لسنة 2018 جاء واضحا وصريحا من أجل الحد من العنف".

وساءلت النائبة البرلمانية وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن "حصيلة مضامين مدونة الأسرة في الحد من العنف الممارس ضد المرأة والطفل".