العثماني يؤجل الحسم في قانون تقنين "الكيف"

وشرع المجلس الحكومي في دراسة المشروع المذكور الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. كما قرر المجلس مواصلة دراسة مشروع القانون على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.

وينص مشروع قانون تقنين الاستخدام القانوني للقنب الهندي على إنشاء وكالة وطنية متخصصة، إذ ستكون الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع القنب الهندي للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية.

بالنسبة لإجمالي مساحة زراعة القنب الهندي، تقدر الحكومة هذه المساحة بـ73.000 هكتار، بينما تبلغ المداخيل غير المشروعة من تجارة القنب بـ5.2 مليار درهم.

ويأتي مشروع القانون من نوعه في المملكة غداة إعادة تصنيف القنب الهندي من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة. بعد دراسة سلسلة من التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الماريجوانا ومشتقاتها، حيث قررت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات إزالة القنب من القائمة الرابعة للاتفاقية الموحدة حول تعريف المخدرات في العالم التي تعود لعام 1961، حيث يظهر القنب الهندي جنبا إلى جنب مع مواد أفيونية مميتة ومسببة للإدمان، بما في ذلك الهيروين، المعروف على أنه أغراضه الطبية ضئيلة أو معدومة.