المعارضة بجهة الداخلة تشكو "تبديد المال العام" للمجلس الأعلى للحسابات.. والأغلبية ترد

DR

في 05/05/2022 على الساعة 12:14

بعدما وجّه فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، منتصف الأسبوع الجاري، مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات، متّهما أغلبية المجلس بما سمّاه "تبديد الميزانية"، ردّت الأغلبية بمراسلة مُماثلة على ما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة".

وكان فريق المعارضة قد "لفت انتباه المجلس الأعلى للحسابات، من خلال مُراسلةٍ موجّهة له، إلى الممارسات غير المسؤولة والاستعمال غير القانوني للأموال العمومية في استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية"، حسب مضمون الرسالة.

وانتقدت المعارضة، وفقا لما أوردته مراسلتها، "تحويل مؤسسة الجهة من التحفيز للاستثمار إلى شركة للسكن الاجتماعي"، مضيفة أن "ما بلغ إلى علمنا من معلومات فإنه سيتم استخدام هذا المشروع المتعلق بسكن اجتماعي بثلاث جماعات استقلالية، هي العرگوب وبئر كندوز وبئر انزران، كورقة انتخابية، لفائدة الحزب المنتمي إليه رئيس الجهة".

"وفي ما يخص مشروع المصحة الدولية، فقد تم رصد اعتمادات مالية لبناء المصحة، ثم تحولت تلك الاعتمادات لحسابات أخرى بشكل يتنافي مع ما تم التصويت عليه أصلا في قانون الميزانية"، تقول المعارضة، مشيرة إلى "استغلال البرنامج الوطني للدور الآيلة للسقوط وتبنيها من طرف المجلس على أنها إنجاز يحسب له، مع أن العملية شابتها العديد من الخروقات وتمت بمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات لحزب معين حيث يتم تسجيل منازل المنتمين إلى حزب الرئيس على أنها آيلة للسقوط للاستفادة من تعويض يتراوح ما بين 40 ألف درهم و120 ألف درهم".

واعتبرت المعارضة، نقلا عن مراسلتها، أن "رئيس الجهة يقوم باستغلال فصل في الميزانية خاص بدعم قطاع الصحة ليحول وجهته للتكفل بالعمليات الجراحية لأعضاء حزبه وعائلاتهم دون غيرهم من مستحقي ذلك"، مُنتقدة ما سمّته "تنظيم مؤدبات سخية جدا في بيت الرئيس وأعضاء الأغلبية، وذلك من المال العام من طرف الممولين المتعاقدين مع مجلس الجهة".

ومن جانبها، ردّت أغلبية مجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، بمراسلة مُماثلة، مُعتبرة أنه "ليس بغريب تقديم بعض أعضاء المعارضة بمجلس جهة الداخلة – وادي الذهب لمثل هذه الشكايات والاتهامات المجانية، لما دأبوا عليه من تصرفات وأعمال لا تشرف مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، من قبيل: الطعون الانتخابية ضد انتخاب الرئيس وادعاء أنه غير مقيم بالتراب الوطني، والطعن ضد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس، ومقاطعة اللقاءات التشاورية التي عقدت في إطار تحضير برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، والتصويت ضد برنامج التنمية الجهوية PDR والتصميم الجهوي لإعداد التراب SRAT، رغم أن لهم حرية التصويت، ومقاطعة بعض دورات المجلس، وغيرها...".

واتَّهمت أغلبية مجلس جهة الداخلة المعارضة، بـ"تصريف الصراعات السياسوية لبعض مجالس الجماعات الترابية الأخرى داخل مجلس الجهة"، مضيفة أن "إقرار مبدأ التدبير الحر في تسيير شؤون الجهة لا يعني منح رئيس مجلس الجهة الاستقلال المطلق أو التدبير حسب أهوائه ومزاجيته! فرئيس المجلس يمارس صلاحياته طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كما يمارس الوالي المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس الجهوي ومقررات مجلس الجهة، كما أن هناك مجموعة من مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية".

وتابعت الأغلبية، عبر مراسلتها، قائلة إنه "على غرار جميع جهات المملكة، يخضع تدبير الجهة لتدقيق وافتحاص سنوي تنجزه لجنة مشتركة ما بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وكذلك لمراقبة المجلس الجهوي للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية، ولم تسجل هناك أية خروقات تذكر. كما أن مسطرة إبرام الصفقات العمومية للجهة، تتم في إطار الشفافية وفي احترام تام لمرسوم الصفقات العمومية".

وأكدت الأغلبية، عبر ردّها، أنه "وفي إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تخليد الشعب المغربي للذكرى الـ60 لعيد الاستقلال المجيد، والذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة، أبرم المجلس الجهوي عقد برنامج التنمية المندمجة الخاص بجهة الداخلة – وادي الذهب، والاتفاقيات الـ12 المنبثقة عنه، بغلاف مالي إجمالي يصل 14.028.830.000.00درهم، يساهم المجلس الجهوي في تمويله بـ2.042.850.000.00 درهم، وذلك تفعيلا لآلية التعاقد بين الجهة والدولة، واعتمادا على مبادئ الحكامة المسؤولة.

هذا، وشددت الأغلبية، في ختام ردّها، على أن "جهة الداخلة – وادي الذهب قد انخرطت بشكل إيجابي في الورش الهام للجهوية المتقدمة، لما هو معقود عليها من آمال في تحقيق التنمية المنشودة"، مشيرة إلى أنه "وبعيدا عن خطابات التيئيس وتوزيع الاتهامات المجانية والتشويش على المسار الهام الذي انخرطت فيه جهة الداخلة – وادي الذهب، فمجلس الجهة يتم تدبيره وفق مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة واحترام القانون، وحقق نتائج إيجابية لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد".

تحرير من طرف حفيظ
في 05/05/2022 على الساعة 12:14