افتتاحية: يجب على العدالة أن تُنزل أشد العقوبات ضد الانفصاليين

DR

في 30/09/2020 على الساعة 20:28

المس بالوحدة الترابية للمملكة يجب أن يواجه بعقوبات شديدة، سواء تعلق الأمر بحبة رمل من رمال الصحراء، أو بصخرة من جبال الريف، أو بسنبلة من سهول دكالة. إن إنشاء "هيئة ضد الاحتلال المغربي" في المغرب إهانة للوطن بأكمله.

من خلال الأمر بفتح تحقيق على إثر انعقاد المؤتمر التأسيسي لهيئة مزعومة "ضد الاحتلال المغربي"، فإن الوكيل العام للملك في المحكمة الاستئنافية بالعيون طبق فقط بالحرف ما ينص عليه القانون. ليس بالضرورة أن يكون المرء فقيها في القانون ليكتشف بأن اسم مثل هذه المنظمة يشكل مساسا خطيرا بالوحدة الترابية للمملكة...إن الأمر يتعلق بخيانة عظمى يعاقب كل من يقوم بها بالإعدام في العديد من البلدان.

ومع ذلك، من المرجح أن يتعرض هذا القاضي في العيون -مثل المؤسسة القضائية التي يمثلها- للضربات الموجهة إليه من قبل الانفصاليين، بتشجيع من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. سيرفع هؤلاء شعاراتهم المعروفة من قبيل "العدالة الخاضعة للأوامر" ويعتبرون أن هذا "هجوم جديد على حرية التعبير وتأسيس الجمعيات". إنهم يتجاهلون عن عمد الجزء المهم الوارد في البيان الصحفي الصادر عن الوكيل العام للملك في العيون والذي ذكر فيه دعوات تحريضية صريحة لهذه الهيئة الزائفة من أجل "ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي". سيتظاهر هؤلاء الدعاة ذوي النوايا السيئة، الذين يعقدون العزم على "تحطيم المغرب" في أي مناسبة وفرصة، بعدم رؤية الاحتيال الواضح الذي يشكل إنشاء مثل هذه الهيئة المزعومة.

أميناتو حيدر، المحرضة الأساسية من أجل تأسيس هذه المنظمة، تسعى من خلال هذه المناورة الجديدة فقط للحفاظ على ريعها الذي كانت ستفقده. إن حل ما يسمى بـ"تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" (كوديسا)، الذي عرف صراعا بين أعضائه بسبب تقاسم غنائم الإعانات التي تمنح لهم مع عرابيهم، دفعها إلى تأسيس هذه الهيئة الجديدة. لكن لم تكن تتوقع حزم الوكيل العام للملك في العيون، الذي سيؤكد تحقيقه بلا شك لا قانونية هيئة حيدر وشركائها.

وهكذا ينبغي على القضاة المغاربة أن يأخذوا العبرة من زميلهم في عاصمة الصحراء المغربية. لأن المملكة أبدت في غالب الأحيان تسامحاً مع من يسمون بـ"انفصاليي الداخل"، وهو تناقض لفظي لا يوجد في أي مكان آخر في العالم. قد يذهب الانفصاليون إلى المنفى في محاولة للدفاع عن مواقفهم التي عادة ما تخدم أجندات تتجاوزهم. ولكن لا يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من ثروات الوطن وبنياته التحتية مع العمل على المس بمصالحه العليا.

الوحدة الترابية هي مقدسة في كل بلدان العالم. هؤلاء الذين يتبجحون بالإشارة إلى الديمقراطيات الغربية عليهم فقط تذكر إدانة انفصاليين كاتالانيين بتهمة "التمرد"، أو متابعة النقاشات في فرنسا حول مشروع قانون محاربة الطائفية والذي يعمل إيمانويل ماكرون الآن على استبدالها بمصطلح "الانفصالية".

في هذه البلدان المسماة بالديمقراطية، لا يثير إدانة النزعات الانفصالية المشاعر أو تعبئة التقدميين والمنظمات غير الحكومية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن الانفصالية كما هي ورادة في مشروع القانون الذي سيتم تقديمه في فرنسا تجعل من انفصاليي الداخل لدينا خونة ومحرضين ضد النظام العام الذين يجب على العدالة إنزال أشد العقوبة بهم.

لا ينبغي للعدالة المغربية أن تسمح بعد الآن لأدنى عمل انفصالي بالمرور دون عقاب، ولكن بطبيعة الحال في احترام تام لمبادئ دولة القانون. فالمس بالوحدة الترابية للمملكة يجب أن يواجه بعقوبات شديدة، سواء تعلق الأمر بحبة رمل من رمال الصحراء، أو بصخرة من جبال الريف، أو بسنبلة من سهول دكالة. لقد قال الملك كلمات معبرة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ39 للمسيرة الخضراء: "أما من يتمادى في خيانة الوطن، فإن جميع القوانين الوطنية والدولية، تعتبر التآمر مع العدو خيانة عظمى (...). كفى من المزايدات على المغرب. وكفى من استغلال فضاء الحقوق والحريات، التي يوفرها الوطن، للتآمر عليه". لقد حان الوقت لعدم التسامح مطلقا مع الطعنات الموجهة ضد البلاد وضد وحدتها الترابية.

تحرير من طرف Le360
في 30/09/2020 على الساعة 20:28