وأضاف المصدر ذاته أن إعفاء الموظفين المذكورين جاء بسبب "الاختلالات المالية والإدارية التي رصدتها لجنة تفتيش مركزية كانت قد حلت بجماعة مكناس وقضت عدة أسابيع في فحص وتمحيص مجموعة من الملفات رصدت من خلالها تجاوزات في مابقي استخلاصه، وهو ما كان سببا في ارتفاع وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس الحالي".
وكشف المصدر نفسه، بأن "هذه العملية التي أطاحت بمجموعة من الموظفين الذين قضوا سنوات عديدة بقسم الجبايات تعتبر الأولى من نوعها بالجماعة وتأتي في فترة حساسة بعدما أصبحت الجماعة تعاني من أزمة في السيولة في الوقت الذي ارتفع مبلغ ما بقي استخلاصه ليتجاوز ميزانية الجماعة".
وأشار ذات المصدر، إلى أن عامل عمالة مكناس كان قد حذر في مراسلة رسمية بعث بها إلى العمدة بووانو من ارتفاع الذي سجله ما بقي استخلاصه، داعيا المسؤول الجماعي المشار إليه إلى التدخل العاجل لاحتواء الأوضاع المالية التي تخص الجماعة.