بسبب كورونا.. تنظيمات صحية توجه نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة

DR

في 31/03/2020 على الساعة 11:41

وجهت أربع تنظيمات صحية أمس الاثنين 30 مارس، نداء استغاثة إلى رئيس الحكومة ووزيري الاقتصاد والمالية والصحة لأجل الإسراع بتوظيف ألأطباء والممرضين والتقنيين العاطلين عن العمل، وذلك من أجل سد العجز و الخصاص الكبير والمزمن في الموارد البشرية الصحية، حسب تعبيرهم.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، إلى جانب كل من الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بضرورة سد الخصاص الذي تشهده المنظومة الصحية فيما يخص الموارد الطبية والتمريضية، خصوصا بعدما بات يشكل هذا النقص خطرا في ظل انتشار جائحة كوفيد -19، وفق ما ورد في النداء.

وحسب نفس المصدر، فقد لوحظ عجز كبير فيما يخص تغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة ،مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق ، مما اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم.

وشدد المصدر ذاته على أن الوضعية التي وصفوها بالمزرية أدت في عدد من الحالات إلى إصابة بعض الأطباء بفيروس كورونا.

وأشارت التنظيمات الصحية الأربعة إلى أن وزير الصحة خالد أيت الطالب ،سبق أن كشف أمام نواب الأمة عن معطيات رقمية رسمية مهولة عن العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية بمستشفيات المملكة، والتي بلغت 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض وتقني صحي، وان مجموع الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة لا تتعدى 1.5، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 4.45 وفق معايير المنظمة العالمية للصحة ، التي صنفت بلادنا من بين 57 دولة تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية الصحية .

وطالبت الجهات الأربعة بتوظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن ، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة، وصرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة، إضافة إلى الرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة.

إضافة إلى الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة، وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة و التكنولوجية الطبية والبيوطبية، خلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل، الإسراع بتطبيق القانون المنظم لوزارة الصحة العمومية من أجل التقليص من عدد المديريات واعتماد وكالة وطنية للأدوية والدم ومشتقاته، وخلق وكالات صحية جهوية مستقلة بذاتها كمؤسسات عمومية، تقع جميع المستشفيات تحت سلطتها بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام استشفائي موحد تسلسلي، لترشيد النفقات ولتخفيف العبئ على ميزانية وزارة الصحة والوكالات الصحية الجهوية ورصدها للتوظيف والأدوية.

تحرير من طرف فاطمة الزهراء العوني
في 31/03/2020 على الساعة 11:41