فضيحة فساد كبرى بالأمم المتحدة: عندما يخدم معاونو غوتيريس أجندات الانفصال

نعرف الآن أكثر عن طريقة معالجة الأمم المتحدة للقضايا والإشكاليات التي تهز العالم، وخاصة تلك المتعلق بموضوع الانفصال الحساس. وهكذا، فإن فريق عمل تابع للأمم المتحدة تلقى رشوة سنة 2019 تبلغ 150 ألف أورو من أجل تقديم "رأي" يؤيد "قضية" الانفصاليين الكاطالانيين، الذين تم وصفهم بـ"المعتقلين السياسيين" من قبل هؤلاء الخبراء الذين طالبوا الحكومة المركزية الإسبانية بـ"إطلاق سراحهم الفوري"، بل وأيضا "تعويضهم"!

وقد تم تحويل هذا المبلغ المالي إلى معاوني الأمم المتحدة من قبل الحكومة المستقلة لكاطالونيا عبر "الوكالة الكاطالانية للتعاون"، من إصدار هذا التقرير الذي وصف ظروف اعتقال الاستقاليين الكاطالانيين (من بينهم جوردي سانشيز وجوردي كويشارت وأوريول جونكيراس !) بـ"التعسفي".

"إذا لم تمتثل المملكة الإسبانية، فسوف تنتهك القانون الدولي"، هذا ما أكده فريق العمل المذكور، وهو الأمر الذي أثار احتجاجا قويا من قبل وزير الخارجية الإسباني، جوزيف بوريل الذي انتقد في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، "بعض التواطؤ أو الارتباطات" داخل فريق الأمم المتحدة المذكور، لإعطاء "رأي" متحيز تجاه الحكومة المركزية الإسبانية.

الانحياز لجبهة البوليساريو.. من قال إن المال لا رائحة له؟

لكن هذه الفضيحة لا تهم الجار الشمالي فقط، الذي تذكر المشكلة الانفصالية التي يواجهها، مع الفارق طبعا، بنفس المشكلة التي مازال المغرب يواجهها. فالعديد من التقارير التي دبجتها آليات عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك المينورسو، كانت منحازة بشكل خاص للانفصاليين، إن لم نقل بأنها كانت معادية للمغرب بشأن الملف الخاص بحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

من المثير للريبة حقا أن يتم التركيز على "انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الصحراء"، في وقت تتجاهل فيه بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشكل متعمد القمع المنهجي لنفس الحقوق من خلال جلادي تندوف، الذين ذهبوا بعيدا في قمعهم لسكان المخيمات باستعمال المدرعات سنة 2019 لإرهاب المتظاهرين المدنيين العزل، الذين تراجعت مطالبهم البسيطة التي تتجلى في وقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والتعذيب الممارس ضد معارضي القيادة الانفصالية الفاسدة!

من المثير للدهشة حقا أن يتحول المجرمون، وفقا لخطاب الأمم المتحدة، إلى "سجناء سياسيين" وأن جريمة عادية تجذب بشكل خاص انتباه بعثة المراقبة التي تتحين أدنى تدخل للشرطة ضد "مجرمي الحق العام" حتى تسارع إلى الاحتجاج.

ما وقع في إسبانيا يجب أن يسائلنا الجميع، خاصة وأن اللوبي الجزائري يصرف أموال النفط الجزائري لمعاكسة المغرب، لا سيما فيما يخص وحدته الترابية المقدسة.