مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة الاجتماعية

وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، فالمنتدى البرلماني الدولي في نسخته الخامسة، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، يسعى إلى إثارة انتباه مختلف الفاعلين إلى ضرورة الوعي بأهمية الطبقة الوسطى ودورها في المجتمع بل وتمثل رغباتها وتطلعها، وهو الوعي الذي يجب أن يقترن بإرادة سياسية قوية تجعل هذه الطبقة في صلب النموذج التنموي الجديد.

كما يسعى المنتدى، المنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبتعاون مع مؤسستي وستمنستر للديمقراطية وكونراد أديناور، إلى المساهمة، وفق المصدر نفسه، في تعميق التفكير والنظر في سبل صيانة وتوسيع الطبقة الوسطى، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، من فاعلين سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين، وذلك وفق أربع محاور أساسية تتركز عليها أشغال هذا المنتدى وهي مكانة الطبقة الوسطى في الأجندة المؤسساتية الدولية والوطنية، وخصائص ومميزات الطبقة الوسطى، ومحددات وإعدادات بزوغ طبقة وسطى بالعالم القروي، وتعزيز الطبقة الوسطى كخيار استراتيجي في النموذج التنموي الجديد.

وأضاف البلاغ أن تنظيم هذا المنتدى يأتي تفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشرين فبراير كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، واستمرارا كذلك لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وفق استراتيجية عمل المجلس.

© Copyright : DR يذكر أنه تم تنظيم النسخة الأولى للمنتدى يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار" تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك ". أما النسخة الثانية، فقد تم تنظيمها يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار "مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية". وتم تنظيم النسخة الثالثة للمنتدى، تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد" وكان ذلك يومي 19 و20 فبراير 2018. أما النسخة الرابعة للمنتدى، فقد تم تنظيمها يوم 20 فبراير 2019 حول موضوع "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم ".