الصحراء. كاطالونيا.. الحجج الثلاثة الجيدة التي تقوض خيار "استفتاء تقرير المصير"

دعونا أولا نتحدث عن "حالة" الانفصاليين الكاطالنيين، الذين حكم على تسعة من قادتهم بالسجن لمدة تتراوح بين تسعة أعوام وثلاثة عشر عاماً بسبب "إعلان أحادي الجانب لاستقلال كاطالونيا في 2017".

إن حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي حصل Le360 على نسخة، لها دلالة كبرى لأنها يمكن تكون بمثابة أدلة ضد جبهة البوليساريو وعرابها الجزائر، اللذين مازال يتشبثان بخيار "استفتاء تقرير المصير" المتقادم وغير القابل للتطبيق باعتراف الأمم المتحدة نفسها، والذي تم إقباره منذ عام 2004 من قبل مجلس الأمن باعتباره الهيئة التقريرية بالأمم المتحدة.

لنتحدث عن النقاط الثلاثة البارزة في حكم المحكمة العليا الإسبانية ضد "خيار الاستفتاء على تقرير المصير" الذي يدافع عنه الانفصاليون الكاطالونيون.

أولا، "أي حركة انفصالية أحادية الجانب معادية للديمقراطية، لأنها تهدف إلى تدمير أسس النموذج الدستوري بغية إنشاء جمهورية قائمة على الهوية لا تكون فيها التعددية الإيديولوجية والسياسية مضمونة".

ثانيا، "لا يمكن تصور الحق في تقرير المصير خارج الحدود القانونية التي حددها المجتمع ... وإلا، فسيكون ذلك من صلاحيات جزء واحد فقط من المجتمع، أي من قبل الجزء المدافع عن استفتاء الاستقلال".

ثالثا، "من شأن استفتاء تقرير المصير أن يهمش جزءا كبيرا من السكان الذين يرفضون المشاركة فيه لأنه خيالي وغير قانوني وغير شرعي".

تلاحظون العبارات التالي: "خيالي"، "غير قانوني" و "غير شرعي". بعبارة أخرى، إنه غير ديمقراطي لأنه سيكون "من صلاحيات جزء فقط من السكان الذي يدافع عن الاستقلال".

في الحالة الخاصة بجبهة البوليساريو، التي تدعي "الممثل الحصري لشعب الصحراء الغربية"، على حساب الأغلبية الصامتة من السكان الصحراويين، الذين يتواجد ثلثين منهم في الأقاليم الصحراوية المغربية، ويعلنون ولاءهم للوطن الأم، المغرب، يبرز الطابع "الخيالي" لخيار "استفتاء تقرير المصير" المزعوم جليا.

والأمر الأكثر أهمية هو أن جبهة البوليساريو، آخر بقايا العهد الستاليني الشهير، ليست حركة "ديمقراطية". وليس من قبيل الصدفة أن يتم تعيين قادة هذه الحركة من قبل النظام العسكري الجزائري، وأن سكان مخيمات تندوف المحرومين من الحق في الكلام، فبالأحرى تقرير مصيرهم، ليس لهم الحق في التعبير والإدلاء بآرائهم.

لكن لنترك هذا الأمر جانبا، لأنه من الضروري توضيح أمر مهم وهو أن خيار الاستفتاء اقترحه المغرب نفسه وليس جبهة البوليساريو. هذا الخيار ثبت أنه غير عملي وغير قابل للتطبيق باعتراف الأمم المتحدة نفسها، التي خلصت إلى أنه كان من المستحيل تحديد هوية السكان الصحراويين. هل من قبيل الصدفة أن يكون مجلس الأمن، وهو الهيئة التقريرية في الأمم المتحدة، قد أقبر هذا الخيار منذ عام 2004 ويدعو الآن إلى "حل سياسي قائم على الواقعية والتوافق" للنزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية؟

وبعد ذلك، لم يكن خيار الاستفتاء المذكور مرادفا مطلقا لـ"الاستقلال"، حيث تحاول جبهة البوليساريو الإيهام بذلك، ضد رأي الأمم المتحدة نفسها. ومن ثم، فإن الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية كحل سياسي للنزاع الإقليمي الذي نشأ حول الصحراء يعد، وفقا لما لرجال القانون والمراقبين، شكل من أشكال تقرير المصير للسكان. حالة إسبانيا أو حتى حالة بلجيكا هما معبرتان للغاية.

فليحيى إذا الحكم الذاتي.