تقرير غوتيريس حول الصحراء: هذا التجاهل المتعمد الذي يثير القلق

لأول مرة، يتم تجاهل بشكل متعمد دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكاتبه الإقليمية في العيون والداخلة. فلم يشر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى دور هذه الآلية الوطنية لمراقبة حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالأقاليم الصحراوية المغربية.

هذا الإغفال المتعمد يثير القلق بشكل كبير لأنه يشكل "سابقة" منذ تعيين غوتيريس في 1 يناير 2017 كأمين عام للأمم المتحدة. فما الذي يجعل السيد غوتيريس يتجاهل هذه المرة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما كان يشيد دائما بجهود هذه الآلية الوطنية في تقاريره السابقة؟ ألا يشكل هذا الإغفال -وهذا أمر مقلق- تشكيكا في دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية؟

ليس من قبيل الصدفة، أن السيد غوتيريس، في الجزء الرئيسي من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة "الملاحظات والتوصيات"، يصر على ضرورة "رصد مستقل ونزيه وشامل ومستدام لحالة حقوق الإنسان". وقال بهذا الصدد أن "المراقبة المستقلة ضرورية لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية".

تلاحظون العبارة التالية: "مراقبة مستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية". في ضوء هذه التوصية، من الواضح أن الأمم المتحدة تريد أن تدفع مجلس الأمن، وهي الهيئة التقريرية في الأمم المتحدة، لإجبار "الأطراف" على قبول مبدأ تمديد ولاية بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان، الذي اقترحته إدارة أوباما في عام 2013، لكن السلطات المغربية عارضتها بشدة، على أساس معقول هو أن هذا التوسيع سيشكك في مبدأ السيادة المغربية على صحرائه.

ماذا حدث حتى تعود هذه المسألة إلى نقطة البداية؟

سؤال يتعين الآن على وزير الشؤون الخارجية الحالي، ناصر بوريطة، لتقديم إجابة مقنعة وليس "ذريعة" من أي نوع كانت.. لأن الأمر يتعلق بمبدأ السيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية.