التعديل الحكومي.. هذه هي التركيبة المحتملة لحكومة العثماني الثانية

النقطة الأخرى التي تتقارب فيها الآراء تتعلق بتاريخ الإعلان الرسمي عن تشكيل حكومة العثماني الثانية. وفقا للمحلل السياسي مصطفى السحيمي، فإن المنطق هو أن هذا الإعلان يمكن أن يتم الأسبوع المقبل، قبل الدخول البرلماني المقرر يوم الجمعة 11 أكتوبر. انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، يمكن الإعلان عن الحكومة الجديدة "في أي وقت"، بحسب هذا المحلل.

في الرباط، تشير التقديرات إلى أنه خلال افتتاح البرلمان، يجب أن يكون الملك محمد السادس محاطا من حيث المبدأ بفريق حكومي جديد، مع العلم أن العاهل يمكن أن يقدم توجيهاته في خطاب أمام مجلسي البرلمان. أما النقطة الثالثة التي تتلاقى فيها الآراء هي أن حكومة العثماني الثانية ينبغي أن تتألف من 23 إلى 25 وزيرا، غير أنه لا نعلم حتى الآن حجم التمثيل النسائي فيها.

تتألف الحكومة الحالية من 38 عضوا من بينهم وزراء، ووزراء منتدبين وكتاب دولة، بينما تضم 8 نساء. وفقا لمعلومات غير مؤكدة، من المتوقع أن تناط عشرة مناصب إلى التكنوقراط، فيما سيحتفظ حزب العدالة والتنمية لسبع حقائب وزارية بما في ذلك رئيس الحكومة، وأربع حقائب للتجمع الوطني للأحرار وحقيبتان للحركة الشعبية وحقيبة واحدة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

لم يتم بعد تحديد مصير الاتحاد الدستوري، هل سيبقى أم لا داخل حكومة العثماني الثانية. وقال المحلل السياسي سامي العبدي أن "الأحزاب السياسية في الوضع الحالي تحتاج إلى كفاءات جديدة والإصلاحات تحتاج إلى وجوه جديدة".

ووفقا للمحللين السياسيين اللذين استجوبناهما، فإن حكومة العثماني الثانية لن تضم وزراء دولة. من ناحية أخرى، سيتم دمج أو إعادة تجميع عدة وزارات.

بالنسبة للوزراء الذين سيبقون في حكومة العثماني الثانية، يذكر المحللان السياسيان ناصر بوريطة (الخارجية) ومحسن جزولي (التعاون الإفريقي) وعبد الوافي لفتيت (الداخلية) وعبد اللطيف لوديي (إدارة الدفاع الوطني) ومحمد بنشعبون (الاقتصاد والمالية) ومحمد الحجوي (الأمانة العامة للحكومة).

© Copyright : DR

أما في حالة وزارة الشؤون الإسلامية، تختلف الآراء حول استبقاء أو مغادرة أحمد التوفيق الذي شغل هذا المنصب لمدة 15 عاما. أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، يمكن أن يشغل هذا المنصب.

بالنسبة للأحزاب السياسية، يتوقع المحللان السياسيان احتفاظ كل من عزيز أخنوش على منصبه (الفلاحة) ومحمد أوجار(العدالة).

أما بخصوص حزب العدالة والتنمية، فإلى جانب العثماني، سيحتفظ مصطفى الرميد (وزير الدولة) وعزيز الرباح (التجهيز) وعبد القادر عمارة (الطاقة والمناجم) بمناصبهم، بينما سيحتفظ سعيد أمزازي عن الحركة الشعبية بمنصبه في وزارة التربية الوطنية. بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيظل عبد الكريم بنعيق وزيرا في حكومة العثماني الثانية، ولكن على رأس قطاع وزاري آخر.