إسبانيا التي تقمع المناضلين الكاطلانيين.. تريد منح صلاحيات "إنسانية" للمينورسو

DR

في 05/09/2019 على الساعة 17:00

قررت الحكومة الإسبانية التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانشيز أن تدعم مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.

من أجل تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب بوديموس (Podemos) اليساري المتطرف، بيدورو سانشير رئيس الحكومة الاشتراكي الإسباني مستعد للتضحية حتى بمبادئه، حتى لا نقول بـ"العلاقات الاستثنائية" التي تربط إسبانيا بالمملكة المغربية.

وهذا على كل ما يستخلص من البرنامج "المشترك التقدمي" الذي قام بتقديمه والذي نشر بالموقع الرسمي للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، والذي ينص، لاحظوا معي جيدا!، أن "الحكومة ستدعم توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان" بالصحراء المغربية!

ومن غرائب الصدف، أن هذه الخرجة لرئيس الحكومة الإسبانية تأتي بعدما قام 52 نائب برلماني فرنسي بالتعبير عبر مقال نشر في وسائل الإعلام عن قلقهم العميق إزاء القمع الذي يطال المنتخبين الكاطالانيين في إسبانيا!

وأكد هؤلاء النواب الفرنسيون في ذلك المقال الذي اطلع عليه Le360 أنه "منذ شهور عديدة، يستمر وضع السياسيين الكاطالانيين على حاله. نحن نعلم أن الجدل قوي بخصوص وضع كاطالونيا ومستقبل إسبانيا، ونقيس جسامة القضايا وغرضنا ليس هو التدخل في هذا النقاش. لهذا السبب انتظرنا حتى انتهاء الاستحقاقات الانتخابات للتعبير عن وجهة نظرنا. اليوم، نريد ببساطة أن نعرب عن قلقنا واستنكارنا لما يبدو لنا أنه انتهاك للحريات الأساسية وممارسة الديمقراطية".

هذا المقال لم يرق بطبيعة الحال للحكومة الاشتراكية التي هاجت حتى استصدرت موقفا من رئيس المجلس الوطني الفرنسي (انظر الوثيقة)، حيث حرص هذا الأخير على "التذكير بتمسكه بوحدة تراب جارنا الأوربي".

لماذا تنتفض هذه الحكومة الاشتراكية عندما يعبر نواب برلمانيون فرنسيون عن "استنكارهم لما يبدو لنا أنه انتهاك للحريات الأساسية وممارسة الديمقراطية"؟ أي منطق يسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلد جار ذو سيادة، المغرب، بالتأكيد على رغبتها في العمل على توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، مع العلم أن هذه التوصية التي قدمت سنة 2013 من قبل الولايات المتحدة (التي تعد مشاريع القرارات حول الصحراء)، رفضت من قبل مجلس الأمن الذي يعد أعلى سلطة تقريرية داخل الأمم المتحدة!

يبدو أن هذه المناورة من قبل رئيس الحكومة الإسبانية الهدف تحقيق أهداف سياسوية، ولكن هل من الصواب استغلال ملف الصحراء في الشأن الداخلي الإسباني؟

هل يمكن لبيدرو سانشيز أن يلعب لعبة حزب بوديموس المعروف بكونه أحد المدافعين الشرسين عن جبهة البوليساريو الانفصالية بدون أن يخسر جاره الجنوبي الذي يعد فضلا عن ذلك أول شريك اقتصادي لإسبانيا وحليف استراتيجي في محاربة الإرهاب والهجرة السرية وتجارة المخدرات والاتجار في البشر؟

الشيء المؤكد هو أن المغرب لا يمكن أن يكون أداة لتحقيق أهداف السيد بيدرو سانشيز، الذي يتعين عليه أولا أن يوقف القمع الذي يمارس ضد المناضلين الكاطالانيين من بينهم قادة مازالوا يقبعون في السجون لا لسبب إلا لأنهم طالبوا بحق شعبهم في تقرير مصيره بنفسه!

السيد سانشيز هناك حكمة تقول: "لا ترشق الناس بالحجارة إذا كانت تسكن منزلا من زجاج"!

تحرير من طرف محمد حمروش
في 05/09/2019 على الساعة 17:00