إسبانيا. تطور جديد في الشكاية المرفوعة ضد قادة جزائريين وانفصاليين في ملف جرائم الحرب

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية تمديد التحقيق إلى غاية 2020 في الشكاية المرفوعة من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ضد 23 عضو من جبهة البوليساريو وأربع قادة بالاستخبارات الجزائرية بتهم جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما علم موقع Le360 من مصادر متطابقة.

وكانت أعلى محكمة جنائية بإسبانيا قد قررت يوم 15 نونبر 2016 أعادة فتح المتابعة القضائية بحق قادة انفصاليين وعلى رأسهم إبراهيم غالي المتهم بارتكاب جرائم "الإبادة الجماعية" و"جرائم ضد الإنسانية" عندما كان يشغل منصب رئيس "الجيش الصحراوي ما بين 1978 و1991.

إبراهيم غالي، الذي تم استدعاؤه للمثول أمام القضاء يوم 19 نونبر، رفض حينها الحضور للرد على الاتهامات الموجهة له.

هذا القرار الصادر عن المحكمة الوطنية جعل زعيم البوليساريو يتراجع عن القيام برحلة كانت مقررة إلى برشلونة، حيث كان مدعوا لندوة دعائية منظمة من داعمين للانفصاليين. ومنذ تلك الفترة، أصبح إبراهيم غالي مجبرا على البقاء بالجزائر مخافة أن يتم اعتقاله بأوروبا، بسبب مذكرة التوقيف الذي صدرت بحقه من قبل السلطات الأمنية الإسبانية.

كما صدرت مذكرات توقيف بحق قياديين انفصاليين آخرين وبشكل خاص بحق محمد خداد ومحجوب امبارك سنيبة وسيدي أحمد بلالي حادة ولامين بوهالي، الرئيس السابق لما يسمى بـ"الجيش الصحراوي"، والذي يعد من بين أشد المدافعين على العودة إلى حمل السلاح ضد المغرب.

وتتم هذه المتابعات القضائية بناء على شكاية وضعت سنة 2017 من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان.

أحمد خليل، رئيس الأمن السابق بمخيمات تندوف، والذي عين في سنة 2008 كمستشار للزعيم السابق للبوليساريو، الراحل محمد العزيز (الذي توفي سنة 2015 بالولايات المتحدة) اختطف منذ عام 2009 بالجزائر العاصمة حتى يتم إخراس صوته ومنعه من كشف الجرائم التي ارتكبتها جبهة البوليساريو خلال النزاع المسلح مع المغرب ما بين 1980 و1990.

ما لا يقل عن 160 شخص من بينهم نساء وأطفال تمت تصفيتهم خلال هذه الفترة المظلمة.

تجب الإشارة أيضا إلى أن العديد من العائلات الإسبانية وخاصة بجزر الكناري يتابعون البوليساريو أمام القضاء بتهمة القيام بأعمال إرهابية أدت إلى قتل العديد من المدنيين الأبرياء من بينهم صيادون وأطباء.

التعذيب الذي تعرض له أسرى الحرب المغاربة في سجون تندوف وبشكل خاص بسجن "الرشيد" السيء الذكر، يشكل أيضا خرقا سافرا للاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الموقعة يوم 12 غشت 1949.

كل هذه الوقائع تؤكد بجلاء تورط الجبهة الانفصالية وقادتها والخاضعين للجزائر في أسوء جرائم حرب.