مجلس الأمن: هذه أسباب التراشق بين باريس وواشنطن حول الصحراء

عاد الخلاف بين واشنطن وباريس بشأن مدة تمديد مهمة بعثة المينورسو التي قلصت إلى ستة أشهر عوض سنة منذ 30 أبريل 2018، وهو تاريخ مصادقة أعضاء مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 2414.

فمشروع القرار الجديد الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين 15 أبريل ووزع على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء (فرنسا، بريطانيا، إسبانيا وروسيا فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد مسودة القرار) ينص على تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر إضافية.

وتتوخى واشنطن من هذا القرار الضغط أكثر على أطراف النزاع من أجل العودة إلى طاولة المباحثات بغية إيجاد حل سياسي واقعي، عملي ومتوافق بشأنه.

غير أن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر اعترض على هذا المقترح. فأطراف النزاع بما فيها الجزائر حضرت جولتين من المباحثات الرباعية الأولى يومي 5 و6 دجنبر 2018 بمقر الأمم المتحدة بجنيف والثانية يومي 21 و22 مارس 2019 بقلعة لا روزي بضواحي جنيف. والأهم من كل ذلك أن الأطراف الأربعة (المغرب، الجزائر، البوليساريو وموريتانيا) عبروا مؤخرا وبشكل علني عن موافقتهم على المشاركة في الجولة الثالثة من هذه المباحثات، التي من المقرر أن ينعقد صيف هذا العام بالعاصمة السويسرية.

صحيح أنه لم يتم تسجيل أي تقدم يذكر خلال الجولتين السابقتين، ولكن يتعين الاعتراف أن الطريق نحو "سلام الشجعان" لازال طويلا. وبعبارة أخرى، يتعين إعطاء مزيد من الوقت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من أجل حث الأطراف الأخرى وخاصة الجزائر والبوليساريو على الالتزام بقرار مجلس الأمن التي تطالب صراحة بضرورة إيجاد حل سياسي واقعي، براغماتي ومتوافق بشأنه.

وهذا يعني ضرورة إقبار خيار "الاستفتاء" بشكل نهائي، وهو الخيار الذي مازالت الأطراف الأخرى المناوئة تدافع عنه بالرغم من أن الأمم المتحدة نغسها تصفه بأنه خيار "غير قابل للتطبيق" وغير واقعي.

وإذا كانت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تختلفان حول مدة تمديد مهمة بعثة المينورسو، فإنهما يتوفقان بشأن نقط أخرى أكثر أهمية خاصة ضرورة إلزام الأطراف المعنية وبشكل خاص الجزائر على "الدخول في صلب المفاوضات" من أجل وضع حد لنزاع دام أكثر من أربعين سنة، بالاتفاق على حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق.

كما يتفقان على ضرورة رفض أي توسيع مهمة بعثة المينورسو لكي تشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو المقترح الذي تدافع عنه دول من بينها جبوب أفريقيا التي أصبحت عضوا غير دائم بمجلس الأمن منذ يناير الماضي.

ويظل مقترح الحكم الذاتي الذي كان أساس المفاوضات التي بدأت في سنة 2007 بمانهاست بضواحي نيويورك، هو الخيار الوحيد ذي المصداقية والجدي لهذا النزاع الجهوي الموروث عن حقبة الحرب الباردة.