هكذا التفّ "انفصاليو الخارج" على ملف أحداث الريف

"الريف ليس من المغرب"، كذا كتب الانفصاليون باللغة الإنجليزية على لافتة كبيرة وشرعوا يطوفون بها أحد شوارع العاصمة الاقتصادية للملكة الهولندية روتردام، عصر اليوم السبت 13 أبريل، خلال تظاهرة نظمت في الأساس بهدف "التضامن" مع معتقلي أحداث الريف، بمناسبة تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الصادرة في حقهم في المرحلة الابتدائية.

خلال هذه التظاهرة، أبان هؤلاء "النشطاء" عن وجوههم الحقيقية، وكشفوا عن عدائهم وكرههم البغيض للمملكة المغربية وشعبها ورموزها، إذ لم يتوانوا في رفع شعارات تنادي بفصل منطقة الريف عن المملكة وأخرى مسيئة لشخص الملك محمد السادس.

فأن تتطاول هذه الشرذمة على الملك والشعب المغربي، وهي تدافع عن ما يسمى "حراك الريف"، لأمر يؤكد ركوب هؤلاء حول المطالب الاجتماعية المشروعة التي رفعها مغاربة الريف، من أجل تحقيق أهداف تمس بالوحدة الترابية للمملكة وتخدم أجندات أعداء الوطن.

من مطالب اجتماعية إلى نزعة انفصالية

لمعرفة التحول الخطير الذي وصل إليه هذا الملف، دعونا نلقي نظرة على المطالب التي رفعت في بداية احتجاجات الريف: فقد شكّل المحتجون ملفا مطلبيا يدعون من خلاله الدولة للاستجابة له مقابل وقف الاحتجاجات. يتضمَّن مطالب من شتى الأصناف، حقوقية واقتصادية واجتماعية وثقافية. يبقى أبرزها إنشاء مؤسسة جامعية ومستشفى جامعي، ربط إقليم الحسيمة بخط السكة الحديدية بهدف فك الحصار عنه، ومنح تسهيلات ضريبية على إنشاء معامل بالمنطقة لتشغيل الساكنة، ثم إلغاء ظهير قانوني يعتبر إقليم الحسيمة منطقة عسكرية.

وبتحول المطالب الاجتماعية اليوم إلى نزعة انفصالية، تتأكد بما لا يدع مجالا للشك النوايا والأهداف الحقيقية للواقفين وراء افتعال الاحتجاجات بمنطقة الريف.

من هم انفصاليو الخارج؟

كشفت محاكمة معتقلي أحداث الريف عن وقوف عدد من "انفصاليي الخارج" وراء إشعال الفتنة في الريف، حيث بينت بالدليل والبرهان تورط عدد من المقيمين في كل من هولندا وبلجيكا وإسبانيا، في إرسال الدعم المادي لمتزعمي الاحتجاجات في منطقة الريف، وأصدرت المحكمة في حقهم مذكرات اعتقال دولية.

ومن بين الأسماء التي تلاها ممثل النيابة العامة خلال المحاكمة: عماد العتابي، عبد الصادق بوجيبار، بلال عزوز، فريد ولاد لحسن، رضوان اسويق، خالد شرموقي، وكريم المساوي، حيث أكد أن هناك دلائل تؤكد ضلوعهم في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف وتحريضهم على الانفصال. ومن بين الدلائل التي اعتمدتها النيابة العامة، أشرطة الفيديو التي ينشرونها على حساباتهم الفيسبوكية وتدويناتهم، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية مع النشطاء الذين يتابعون في الملف.