محكمة جرائم الأموال بفاس تدين بعيوي وحجيرة بالسجن النافذ

وفي اتصال هاتفي لموقع le360 مع المحامي عبد اللطيف وهبي عضو هيئة الدفاع عن بعيوي، أكد أن الحكم شكل صدمة كبيرة بحكم أنه مخالف للقانون حسب تعبيره، مشددا على ثقة هيئة الدفاع في محكمة النقض، حيث لم يبنى حكم اليوم على أي إثباتات.

ويأتي هذا الحكم بعد مسلسل طويل من الجلسات، انطلقت منذ حوالي أربع سنوات، بعد فتح وزير العدل السابق مصطفى الرميد لملف المتهمين الـ17 في قضية تبديد واختلاس أموال مجلس جماعة عاصمة الجهة الشرقية، حددها قضاة جطو في ما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، حيث شكلت نسبة الاختلالات المالية التي رصدها المحققون في أشغال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة التي خصص لها مبلغ 24 مليار سنتيم، 20 مليارا منها ممولة من صندوق التجهيز الجماعي.

وقضت في حق عمر حجيرة ولخضر حدوش الرئيس السابق لجماعة وجدة بالحبس سنتين لكل منهما، فيما قضت في حق عبد النبي بعوي بسنة حبسا نافذة.

ووفق مصدر من داخل المحكمة، فإن المحكمة قضت أيضا بالحبس في حق عدد آخر من المتهمين، هم موظفون في الجماعة، كما برأت متابعين آخرين.

وكانت المحكمة قد برأت المعنيين ابتدائيا، قبل أن يتم مراجعة الحكم على المستوى الاستئنافي، و أمام المعنيين الذين توبعو في حالة سراح مهلة 10 أيام لنقض الحكم أمام محكمة النقض.