بالفيديو: مكتب الأمم المتحدة في جنيف.. كيف يحرك سفير الجزائر خيوط المؤامرة ضد المغرب؟

دليل آخر على تورط الجزائر بشكل فعلي في النزاع المفتعل حول الصحراء وبشكل خاص استعمالها جبهة البوليساريو كأداة للإساءة لمصالح المغرب والمس بوحدته الترابية.

وتوصل Le360 بشكل حصري بشريط فيديو التقط بجنيف، التي احتضنت أشغال الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان، يظهر بجلاء لكل من يشكك في الحقد الذي تكنه الجزائر للمغرب، كيف أن الجزائر تستغل كل الأموال والوسائل الديبلوماسية من أجل المس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.

فيوم 27 فبراير 2019، بقصر الأمم الواقع بشارع السلام بجنيف، جماعة من المتدخلين المؤيدين للبوليساريو المدعومين من عدد من النشطاء الأوربيين المستعدين للدفاع عن الأطروحة الانفصالية، بينهم المحامي الفرنسي جيل ديفيرس، كانوا في حالة تأهب. والسبب في ذلك، أن مقر الأمم المتحدة كان سيحتضن في هذا اليوم "حدثا خاصا" على هامش الدورة 40 لمجلس الحقوق الإنسان.

حدث موازي معادي للوحدة الترابية للمغرب خطط له بعناية وأشرف عليه شخصيا بوجمعة دلمي، الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو شخص مثير للجدل ومساره (وستتأكدون من ذلك) مليء بالعديد من البقع السوداء، خاصة خلال الفترة التي تولى فيها الأمانة العامة لوزارة الشؤون الخارجية.

ويظهر شريط الفيديو الذي صور مباشرة من مكان "الحدث"، السفير الجزائري يوجه تعليمات لممثلة للجبهة الانفصالية المدعوة أميمة عبد السلام من أجل توزيع التدخلات بين جماعة من المتدخلين المعادين للمغرب والذي يقيمون في أفخم فنادق جنيف على حساب دافعي الضرائب الجزائريين، وذلك لتحقيق هدف وحيد وهو استغلال مسألة حقوق الإنسان النبيلة من أجل الإساءة إلى صورة المغرب! غير أن خيبة أمل هذا السفير كانت كبيرة جدا إلى درجة أنه أمر أميمة عبد السلام بالذهاب إلى مسير الجلسة لتغير المتدخل وإعطاء الكلمة لمحامي البوليساريو جيل ديفيرس.

ومع ذلك، وكما أظهرت الصور أعلاه، بدت على الديبلوماسي الجزائري علامات التوتر. ويبدو أن أمله خاب بسبب ضعف الحضور وتهافت التدخلات، وهو ما أفقده أعصابه وتحول بنفسه إلى مسير لهذه المسرحية البئيسة.

الهدف غير المعلن عنه لهذه المسرحية هو محاولة "تشويه" صورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان (التي هي أحسن بكثير عما هو عليه الحال في الجزائر!)، في الأقاليم الصحراوية المغربية وبالتالي الدفاع عن المطلب القديم-الجديد للجزائر وللانفصاليين بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان!

هذا هو العمل القذر الذي أوكله بوجمعة دلمي المعروف بمكره إلى الانفصاليين وداعميهم من الأوربيين الذين يتقاضون بسخاء أموال النفط والغاز الجزائريين.

هذه المهمة فشل فيها هذا الديبلوماسي الجزائري الذي يحفل ماضيه بعدد كبير من فضائح الفساد عندما كان سفيرا ببلغراد وأديس أبابا، ناهيك عن سلسلة الأخطاء التي ارتكبها ضد زملائه عندما كان كاتبا عاما لوزارة الخارجية الجزائرية.

ولأخذ نظرة على الممارسة "الديبلوماسية" لهذا الشخص، فيكفي التذكير بالرسالة المكتوبة من طرف قرابة خمسين إطارا بوزارة الخارجية الجزائرية، والتي نشرت يوم 25 يونيو 2011، بالموقع الإلكتروني لصحيفة "Algérie1".

غير أن السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه على ضوء ما وقع بجنيف هو كالتالي: إلى متى ستظل الجزائر تدعي بأنها غير معنية بنزاع الصحراء؟ هل هو مجرد مصادفة أنها ذكرت على الأقل ثلاث مرات باعتبارها "طرفا" في القرار الأخير رقم 2440 المصادق عليه نهاية شهر أكتوبر 2018 من طرف الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن؟

إن مشاركتها في الطاولة المستديرة المنعقدة يومي 5 و6 دجنبر 2018 التي دعا لها هورست كوهلر، تنم على الوعي المتزايد من قبل الأمم المتحدة بدور الجزائر في نشأة وإدامة هذا الصراع الإقليمي.