سقوط طائرة عسكرية.. نكسات سلاح الجو الجزائري تتوالى

تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة من نوع سو 24 روسية الصنع وتوفي في الحال قائدها ومساعده، وفق ما ذكرته الصحافة الجزائرية نقلا عن بلاغ لوزير الدفاع، ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني، الجنرال قايد صالح الذي وعد بإجراء "تحقيق من أجل الكشف عن أسباب وظروف الحادث".

الضابطان اللذان كانا على متن الطائرة المقاتلة كانا في مهمة تدريبية ليلا عندما تحطمت طائرتهما ربما بسبب عطل تقني.

هذا الحادث يعيد إلى طاولة النقاش والجدل الحالة السيئة للطائرات العسكرية لسلاح الجو الجزائري التي تم اقتناؤها بأموال طائلة، والتي أصبحت بسبب انعدام الصيانة، مثل قنابل طائرة.

فيوم 11 من شهر أبريل 2018، تحطمت طائرة نقل عسكرية من طراز "إليوشين" ببوفاريك على بعد 35 كلم من الجزائر العاصمة، والتي خلفت 257 قتيلا، من بينهم حوالي ثلاثين من عناصر مليشيا البوليساريو الذين كانوا في طريقهم إلى تندوف بعد أن تلقوا تكوينا بأكاديمية تشرشل بالعاصمة الجزائرية. وهي أسوء كارثة في تاريخ الطيران العسكري الجزائري خلال العشرين سنة الأخيرة!

إن الحادث الجديد يؤكد اهتراء المعدات العسكرية لـ"ثاني قوة عسكرية بإفريقيا" بعد الجيش المصري.

سلاح الجو الجزائري، نكسة تلو الأخرى!

منذ 2001ـ عرف سلاح الجو الجزائري الذي يحتل المرتبة الثانية إفريقيا والمرتبة الثامنة عشر في العالم، بحسب المركز الأوربي للدراسات الاستراتيجية، سلسلة من حوادث تحطم الطائرات. فما بين 2001 و2006 تحطمت على الأقل 6 طائرات عسكرية ونفس العدد ما بين 2006 و2014.

وشهدت سنة 2014 رقما قياسيا من حيث عدد الحوادث. فيوم 11 نونبر، تحطمت طائرة من نوع ميغ 25 خلال مهمة تدريبية بحاسي بحبح. وشهرا قبل ذلك الحادث، تحطمت مقاتلة من نوع سوخوي (سو 24) يوم 13 أكتوبر بنفس المنطقة. كما أنه يوم تاسع مارس من نفس السنة، سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الوطني الشعبي بعد إقلاعها من مطار عين أميناس. ويوم 11 فبراير تحطمت طائرة عسكرية من نوع س-130 هيركيلوس على جبل فرطاس بعين مليلة محافظة أم البواقي. وقتل خلال هذا الحادث 77 شخصا كانوا على متن هذه الطائرة!

انعدام الصيانة سبب الاختلالات التقنية المتتالية

إن توالي الحوادث تهم معدات سلاح الجو الجزائري يطرح بكل إلحاح إشكالية موثوقية هذه المعدات وصيانتها وعمرها، خاصة وأن "أغلب الطائرات العسكرية لسلاح الجو الجزائري هي من صنع روسي، وهو ما يطرح مشكل التبعية في مجال إعادة التجهيز والإصلاح.

والسبب في ذلك، أن "جنرالات الجزائر يحصلون على عمولات مقابل صفقات التسلح التي يتم توقيعها"، كما يؤكد الملاحظون وهم على حق في ذلك خاصة إذا علمنا بأن معظم جنرالات الجزائر، حتى لا نعمم، لهم مشاريع استثمارية. ويكفي في هذا الصدد العودة إلى مقال "مافيا جنرالات الجزائر" المنشور بموقع "طواغيت هذا العالم" (Les tyrans de ce monde) للتأكد من أن معظم الجنرالات يمتلكون، فضلا عن مشاريع استثمارية، حسابات بنكية في "الملاذات الضريبية" الأوربية.

عندما يتعلق الأمر بالعمولات السخية التي يتقاضونها مقابل إبرام صفقات أسلحة، فإن مسألة مآل هذه الأسلحة وصيانتها تصبح ثانوية. ويبدو أن قادة الجيش الجزائري يهتمون أكثر بالعمولات أكثر من اهتمامهم بحالة التجهيزات العسكرية.

وللتذكير فقط، فالجيش الجزائري يحتل المرتبة العشرين عالميا من حيث الميزانية، والتي قدرت سنة 2016 بحوالي 10.57 مليار دولار.

إن التعطش لشراء الأسلحة لا يوازيه إلا شره وشجع جنرالات الجزائر، الذين لم يشاركوا قط في حرب ولم يساهموا في عملية حفظ السلام في العالم.