أزمة خانقة تضرب بيجيديي جماعة أكادير وبوادر انشقاق تلوح في الأفق

DR

في 14/02/2019 على الساعة 13:00

يبدو أن الاتهامات المتبادلة بين أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير لن تضع أوزارها.

فبعد أن خرج رئيس الجماعة، صالح المالوكي، في تصريح صحفي يؤكد فيه أن سحبه للتفويض في التعمير في حق أحد نوابه، كان بسبب بعض توقيعاته الخارجة عن الاختصاصات الموكلة له، قبل أن يرد عليه هذا الأخير في رسالة جديدة معلنا عن رفع التحدي في وجهه.

وأعلن، عمر الشفدي، المفوض في قطاع التعمير بالمجلس الجماعي لأكادير في الرسالة التي يتوفر le360 على نسخة منها، عن رفعه التحدي في وجه المالوكي الذي أشار في تصريحات اعلامية كذلك أن نائبه المعني، تورط في مجموعة من الخروقات ضمنتها لجنة التفتيش التابعة لوزارة الداخلية في تقريرها الأخير، مطالبا منه (من المالوكي) أن يدلي بملف واحد كيفما كان، فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي.

وقال الشفدي، "ما أشعل فتيل الأزمة بين رئيس جماعة أكادير وبعض نوابه هو "طريقة تتبع المكتب للمشاريع التي لم يستكمل بعضها إلى اليوم، كمشروع تهيئة تالبورجت، وأن برنامج عمل الجماعة لم يتحقق منه أي شيء ويتضمن عدة مغالطات، وطريقة إعداد الميزانية التي تتم بالكولسة، وغياب الشفافية في صرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير عن طريقة الصرف وطبيعة المستفيدين من الدعم، فضلا عن توقيع الرئيس لشهادة إدارية غير قانونية رغم إبداء ملاحظات، ورفض توقيع اتفاقيات مهمة ستعزز من مكانة المدينة".

وأضاف أن اختلالات عديدة تشوب عمل المجلس الجماعي من بينها أن "الرئيس تفرغ للسفريات مع ما يترتب على ذلك من تعويضات مهمة ولا يحضر الاجتماعات المتعلقة بالمشاريع الكبرى في التعمير، علاوة على موافقته وتوقيعه على محضر تحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة غير قابل للتغيير في مدخل المدينة إلى مشروع للسكن الاجتماعي ضاربا بعرض الحائط جمالية المدينة، ومشوها للجانب العمراني والمعماري".

وأشار الشفدي إلى خروقات أخرى ارتكبها رئيسه المنتمي لنفس الحزب، قائلا: "يتم تغييب وعدم استشارة أعضاء المكتب المسير ولا حتى النائب المفوض في التعمير في العديد من القضايا الاستراتيجية، مما أدى به للتوقيع على عدد من المشاريع السلبية، كمشروع تهيئة الساحة العمومية الأمل، ومشروع منطقة أخليج بمنطقة تيكيوين، الذي فُوت لمنعش عقاري دونما قيد أو شرط رغم أن عائلات تمتلك صكوكا عقارية بالمنطقة، واقتطاع طريق داخل بقعة خُصصت لموظفي الجماعة إرضاء لأحد الخواص لم ترِد لا في تصميم التهيئة ولا في الصك العقاري ولا في أي تصميم ولا حتى في تصميم الطرق الجماعية".

وزاد المتحدث في رسالته التي أثارت جدلا واسعا في صفوف إخوان العثماني، “القيمة المرتفعة للفائض السنوي في ميزانية الجماعة، مما يدل على ضعف برمجة وإنجاز المشاريع، تحتاج لحسن التدبير، إضافة إلى تجميد الأموال المرصودة لإنجاز المشاريع المبرمجة وعدم صرفها ولجوء الجماعة للاستدانة من المؤسسات المانحة أو قبول هبات هزيلة ومشبوهة".

وتابع الشفدي بأن رسالته هاته مجرد بداية لبيانات أخرى تتضمن معطيات دقيقة تنويرا لساكنة المدينة حول ما ينسبه الرئيس لمعارضيه، على حد قوله.

اتهامات الرئيس ونائبه المنتميان لحزب العدالة والتنمية، لبعضهما البعض وهما ضمن المكتب المسير للجماعة، فتح الباب على مصراعيه لتجاذبات أخرى، حيث دخلت إحدى نائبات الرئيس على الخط، قائلة في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدافعة عن الشفدي، "لكل المتابعين والمترقبين، لكل المتسائلين والمتفرجين، لكل الصامتين والمتهامسين، أشهد الله وأشهدكم أن الأخ الفاضل عمر الشفدي هو صدقا حالة نفسية، الشفدي حالة من الرقي الأخلاقي في زمن الدناءة والنذالة.. الشفدي حالة من الورع في زمن الدناسة".

واستطردت المتحدثة في خرجتها "الشفدي حالة من الرجولة في زمن الخسة والسفالة، الشفدي حالة من القوة في زمن المهانة، الشفدي حالة من الشموخ في زمن التزلف والخضوع .. لجميع المتطلعين من قريب أو بعيد، لجميع المتلمسين لبصيص ضوء في ظلام الكذب والخيانة، أشهد الله وأشهدكم أنه لولا حالات الشفدي هذه وغيرها، ما أريد لرأسه أن يقدم اليوم قربانا للغربان الحائمة والضباع المتربصة".

تأتي هذه الحرب الكلامية بين أعضاء المصباح في وقت استنجد فيه مجموعة من النواب للرئيس ومن نفس الحزب، بأمينهم العام، سعد الدين العثماني، للتدخل من أجل وضع حد لما سموه اختلالات في تدبير الرئيس لمجموعة من الملفات التي لها علاقة مباشرة بمشاريع تنموية بمدينة الانبعاث.

ومن جهة أخرى اعتبر متتبعون للشأن المحلي في تصريحات مختلفة لـle360، أن المشاكل التي باتت تنخر جسد أغلبية العدالة والتنمية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير، من شأنها أن تهدد مستقبل التنمية بالمنطقة، وتجعل مشاريعها متوقفة أو تتسم بالعشوائية والفوضوية، يضيف آخرون، متسائلين عن دور السلطات الولائية ووزارة الداخلية في المراقبة ومحاسبة المتورطين في الاختلالات التي تحدث عنها الجانبان المتصارعان.

تحرير من طرف امحند أوبركة
في 14/02/2019 على الساعة 13:00