إغلاق مقرات "جماعة العدل والإحسان": هكذا خرجت "الجماعة" عن الجماعة

وأوضح المصدر أن تنظيم "العدل والإحسان" أقدم على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية، وأولها ما يتعلق بأحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والذي حدد مسطرة وإجراءات خاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير، التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها.

كما خرق أتباع الجماعة مقتضيات قانون التجمعات العمومية الصادر سنة 1958، لاسيما المادة الثالثة منه، التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع.

وقال المصدر ذاته إن الأنشطة المنظمة من طرف هذه "الهيئة" غير القانونية لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، لما تشكله من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة للمجتمعين أو بالنسبة لمحيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا.

فضلا عن ذلك، يضيف المصدر، فإن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، معتبرين أن تلك الاجتماعات تشكل لهم إزعاجا حقيقيا خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن.

إن عملية المعاينة تؤكد بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات، تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا التنظيم وتبنيه لخطاب المظلومية كلما ثبت في حقه خروقات قانونية، وسعيه إلى تمويه الجميع، بما فيهم السكان المجاورين والسلطات العمومية. 

القيمة العقارية المرتفعة للبنايات المخالِفة وحجم وطبيعة المعدات والوسائل التي تمت معاينتها داخل هذه البنايات، تطرح أكثر من تساؤل حول الإمكانيات المالية للجماعة وطرق التحصل عليها، بل ومدى توفر الشفافية في تدبير هذه الأموال من طرف القيادات التي تتصرف فيها بدون مراقبة أو محاسبة؟

جماعة العدل والإحسان غير المعترف بها، تشتغل، بما لا يدع مجالا للشك، خارج الشرعية القانونية، وبدون احترام للقوانين المعمول بها، والتي تعتبر صمام أمام للأمن المجتمعي ككل، ودفتر تحملات يجمع بين الدولة والأفراد والجماعات على حد سواء. وكل خروج عن هذه الروح الجماعية هو بمثابة مس بأمن واستقرار المجتمع، ورغبة في إحداث الفوضى امتثالا لحسابات مشبوهة.

خروج "الجماعة" عن الجماعة لم تسلم منه حتى الشعائر الدينية التي توحد الشعب المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، حيث حرصت على إرساء إسلام خاص بها وأماكن عبادات مخصصة فقط لأعضاء الجماعة، بإمكانيات ضخمة من خلال فضاءات كبيرة مجهزة بحمامات ووسائل تقنية وإلكترونية وأفرشة وأغطية وعلامات التشوير التي تفرق بين النساء والرجال.

تصرفات الجماعة تنم عن توجهها في نشر الفتنة بين أفراد المجتمع الواحد، كتكريس لرغبة يائسة في إحداث دولة داخل الدولة، وهو ما يتبين الآن وسابقا عبر سعيها ومحاولتها التغول في مفاصل الدولة ونشر أنصارها وأتباعها في قطاعات ذات أهمية اجتماعية، وكذا اختراق أية حركة اجتماعية ودفعها نحو الباب المسدود من خلال إفشال أي محاولة لإيجاد الحلول للإشكالات المطروحة.

إن الخضوع للقانون والاشتغال وفق الشرعية القانونية يعد ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون التي تعد جزءا من الخطاب السياسي لهاته "الهيئة" غير القانونية مما يفرض عليها الانطلاق من الذات والالتزام بتجسيد هذا المطلب عوض الحرص على استغلاله كشعار للاستهلاك والترويج الإعلامي والسياسي.

إن السلطات العمومية عليها واجب تنفيذ القانون، والالتزام بأحكامه في التعامل مع الجميع دون تمييز بين هيئة أو أخرى، وذلك في ظل ما حققته الدولة من تراكمات إيجابية ومكتسبات حقيقية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، على رأسها ضمان حق الجميع في اللجوء إلى القضاء في حالة الضرر.