خلقت قضية حجاب النائبة أمينة ماء العينين كثيرا من الجدل وطرحت سؤالا جوهريا حاليا في المغرب، توافق أقوال وأفعال ومواقف إديولوجي العدالة والتنمية (الموجود حاليا على رأس الائتلاف الحكومي). أمينة ماء العينين، عضوة حزب العدالة والتنمية، تصدرت العناوين الرئيسية بالصور التي التقطت لها في باريس من دون حجاب. الأولى أمام مولان روج الشهير وأخرى أمام تمثال مريم العذراء.
بالنسبة للمغاربة الذين حظوا بفرصة السفر إلى الديار الفرنسية، الأمر شائع جداً. لكنه يتعلق هنا بنائبة برلمانية إسلامية، لم تتوان قط في المغرب عن المطالبة بإلغاء حفلات موسيقية أو إدانة مظهر "التحرر" و"الانحراف" الذي تطالب به الأقلية المثلية بالمغرب.
صحيح أن الحمقى فقط هم الذين لا يغيرون رأيهم، فالتباين بين كلمات وأفعال هذه العضوة لا يزال عجيبا. ومع ذلك، فأعضاء حزب العدالة والتنمية كلهم احتشدوا حول "نائبتهم" و"أختهم". فصرخ أولا بتكذيب الصور وادعاء تسريبها بغرض التشويه، ثم دافع عنها ثانيا باسم الحريات الفردية والإرادة الحرة.
لكن ذلك كان دون احتساب الأصوات الحادة للقاعدة، ولكن أيضا أصوات العديد من الشخصيات البارزة في الحزب. أحدهم، مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي رد بقوة، حيث قال في حوار مع Le360: "أمينة ماء العينين قدمت نفسها لنا وللناخبين في لباس مميز. وهذه هي الطريقة التي اكتسبت بها ثقتهم، هذا اللباس [الحجاب] كان علامتها التجارية وعنوانها وختمها، والآن يتعارض مع القيم التي تحملها"، كما يشرح لنا في مقابلة "Grand format" التي ستنشر كاملة يوم الأحد المقبل، ونشرنا مقتطفا منه اليوم الجمعة.
"إذا كانت الشائعات صحيحة، أقول على الفور أنه ليس لأمينة ماء العينين الحق في أن تكون ذات وجهين. لا أحد منا يستطيع تحمل هذه الثغرة، هنا كما في أي مكان آخر، يجب أن نبقى على حالنا". يقول الرميد بنبرة حازمة.
واختتم الرميد ملاحظاته بالإعلان عن أن الحزب يعمل على اتخاذ قرار بشأن تصرف ماء العينين، سيتم الإعلان عليه قريبا.. "وسيكون هناك قرار ملائم أكثر من أي وقت مضى"، على حد تعبيره.
