بعد هجومه على "الأحرار".. بودريقة يوجه قصفا قويا للرميد

DR

في 30/01/2019 على الساعة 15:26

رد محمد بودريقة، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، اليوم الأربعاء 30 يناير 2019، على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وذلك على خلفية خروجه الأخير عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الذي انتقد من خلاله حزب "الحمامة".

وقال بودريقة في تدوينة نشرها عبر حسابه على "فايسبوك"، ردا على الرميد: "لقد اطلعت على فحوى رسالتك التي وجهتها إلى الأخ عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه والتي يبدو، أن كتابتها استغرق منك أياما وليال، وكيف لا، وأنت تعلق فيها على بيان المكتب السياسي الذي مر عليه أزيد من أسبوعين، فعلى الأقل هي رسالة شغلت بها نفسك، وملأت بها وقتك الذي يبدو، والله اعلم، انه ومند تعيين المندوب الوزاري لحقوق الإنسان أضحى فارغا ورتيبا".

وأضاف: "شخصيا لم أتردد كثيرا في كتابة هذه الرسالة، ليس لأنني ارغب في محاججتك أمام الملأ، ولكن إن يتسع لي صدرك حتى أفند الكثير من المغالطات التي ضمنتها رسالتك، التي تمنيت صادقا لو انصبت على قضايا تهم المغاربة وأحوالهم، لا أن تضمنها ما يخالج نفسك من مشاعر تدغدغ بها العواطف، لكن لابأس، فليكن لك ما شئت".

وأردف بودريقة: "أعلم أن التجمع الوطني للأحرار حينما يطرح المشاكل التي يشتكي منها التجار البسطاء وينبه الحكومة إلى ضرورة معالجة النقائص والتجاوزات التي اعترت قوانين المالية انطلاقا من سنة 2014 إلى سنة 2018 –وأعني هنا سنة المصادقة على قانون المالية لكي لا تتهمني بالجهل كما سبق لك أن فعلت– لم يكن ليبحث عن مجد سياسي ولا ليبتغي ربحا انتخابيا، بقدر ما كان يهدف الى تكريس فضيلة الاعتراف بالخطأ والسعي الحثيث إلى معالجته دون استعلاء أو تكبر حتى لا يحق فينا قول الله تعالى في سورة البقرة (وإذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالإثم...) أو محاولة الركوب على الموج التي تعلم علم اليقين، ومعك المغاربة قاطبة ، أننا لا نتقن فنه على الإطلاق".

وشدد عضو حزب التجمع الوطني للأحرار: "دع وزرائنا وعملهم جانبا، وتمعن معي في الفصل 89 من الدستور : ...تعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها ...اذ تتضح بشكل بين لا لبس فيه، المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة في تدبير اعمالها وادعوك أيضا لتتمعن معي في الفصل 92 من الدستور"، مضيفا: "لن احتاج الى احالتك على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية أو القانون التنظيمي رقم 13-65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها واللذان يؤكدان بشكل لا غموض فيه ما سبق ان ذهبت اليه".

وتابع رئيس الرجاء الأسبق: "تحدثم عن الفوترة الرقمية وفوائدها والتي على ما يبدو كنتم أكثر حماسا للإسراع في تطبيقها، لكن دعني أحدثك عن فضائل وفوائد الحوار والتشاور والإنصات والاستماع، فلو التفت يمينا أو شمالا، لكنت وجدتها مكتوبة لديك وبين يديك وأنتم تزعمون كونكم حكومة الإنصات والانجاز".

واستدرك المتحدث ذاته: "ما فعلتموه، ومعكم الحكومة بمختلف مكوناتها -حتى لا يقال أننا نتملص من مسؤولياتنا- لا ينسجم مع ما رفعتموه من شعارات رنانة، ألم يكن حري بكم أن تستمعوا لآهات التجار البسطاء التي ما فتئت تصدح بها حناجرهم؟ الم يكن من المفيد الجلوس إليهم ومناقشة مشاكلهم والتوصل بمقترحاتهم والخلوص لاتفاق منصف يضمن انخراطهم الكامل في هذا الإصلاح؟ الاشكال اليوم، ليس مشكل أيام عمل تم هدرها او فرص اقتصادية تمت اضاعتها، بقدر ماهي وشائج ثقة تسببتم في انقطاعها والتي لم يتبق سوى خيط رفيع فرجاءا لا تعبثوا به".

واختتم بودريقة تدوينته قائلا: "إن الخطب لعظيم والمصاب لجلل، فكفى مضيعة لوقت المغاربة النفيس، في التراشق بتحميل المسؤولية بشكل عقيم لا يفيد أحدا، أو محاولة اختلاق المعارك الهامشية بغية تشتيت الانتباه عن الازمات الداخلية، والسلوكات الشخصية، وذلك بهدف التنفيس الذي لا يؤدي الا الى الاختناق، اختناق وطن بكامله لا يستحق ان يتنافس سياسيوه في دبج رسائل أخر الليل".

تحرير من طرف حفيظ
في 30/01/2019 على الساعة 15:26