الجزائر تنفجر غضبا في وجه الاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاق الفلاحي مع المغرب

لتكون الجزائر بذلك أول دولة ترد على هذا القرار التاريخي للاتحاد الأوروبي، عن طريق ديبلوماسي رفيع المستوى، لم تتجرأ وكالة الأنباء الجزائرية على ذكر اسمه.

عقب تبني الاتفاق الفلاحي يوم أمس الأربعاء 16 يناير بعد تصويت المنتخبين الأوروبيين على تجديد الاتفاقية المذكور مع المغرب دون استثناء الأقاليم الجنوبية، بالأغلبية الساحقة (440 صوت مقابل رفض 167)، السفير الجزائري عمار بيلاني المعروف عليه بأنه جعل من عدائه للمغرب عملته الصعبة، وصف اليوم الذي تم فيه التصويت على هذا القرار بالمؤسف والكارثي لمؤسسات القانون الدوليين.

ما كان يفترض على عمار بيلاني، الذي عين سفيرا في بروكسل لخدمة دمية البوليساريو بدل خدمة مصالح الشعب الجزائري الشقيق، قوله هو أن هذا القرار يعتبر كارثيا بالنسبة للجزائر، العراب الرسمي لجبهة العار، الذي لا يدخر جهدا لدعمها ماليا، دبلوماسيا وعسكريا. 350 مليار دولار تهدر سنويا لأجل الإبقاء على الوهم على حساب دافعي الضرائب الجزائريين، إضافة لاحتضانها لمخيم يضم أكثر من 20 ألف مختطف صحراوي مغربي تتم إهانتهم بشكل ممنهج منذ أكثر من أربعين عامًا.

يبدو أن النظام الجزائري لم يستسغ الحقيقة المرة التي أبداها له نواب البرلمان الأوربي عن طريق التصويت على ما اقتنعوا بأنه الصواب، ضد مخططات مرتزقة البوليساريو. ممثلو الشعوب الأوربية قالوها بشكل واضح نعم لاتفاق الفلاحة مع المغرب بنفس التعريفة بالنسبة للمنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية. 

بدلا من الخوض في القرار النهائي للبرلمان الأوروبي، أحد رموز الديمقراطية في العالم، عمر بلاني المعروف بخرجاته الغريبة والذي لا يملك حتى الجرأة على التعبير عن أفكاره، مما جعله يكتب تحت اسم مستعار، سمح لنفسه بالحديث عن قواعد اللعبة الديمقراطية في عمود إحدى الصحف الجزائرية، بنفس الطريقة التي يتبعها النظام الجزائري، المسؤول عن تبذير 1000 مليار دولار في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال: "هذه الكارثة الحقيقية التي حدثت اليوم في البرلمان الأوروبي تتجاوز بشكل صارخ أحكام و قرارات محكمة العدل الأوربية والتي أكدت على الوضع الاستثنائي لأراضي الصحراء الغربية".

فيما يبدو أن الدبلوماسيين الجزائريين قد يئسوا، بعد جولات طويلة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لمنع إتمام الاتفاق الذي أبرم أمس، اعتمادا على الحكم الصادر في نهاية سنة 2016 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي ربطت حينها تجديد الاتفاق بشرط التأكد من استفادة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب من هذا الأخير. الأمر الذي لطالما أعطاه المغرب أهمية بالغة وهذا ما أكدته بعثة من الخبراء التقنيين أرسلها الاتحاد الأوروبي لزيارة الأقاليم الصحراوية.

لكن ما لم يشر إليه الدبلوماسي الجزائري، هو أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لم يعترف قط بجبهة البوليساريو، ناهيك عن تنصيبها لنفسها كممثل للشعب الصحراوي. فموقف هذه المؤسسة لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا باعتبارها أن المسماة جبهة البوليساريو لا يمكنها أن تتحدث باسم الصحراويين.

فعن أي شرعية يتحدث عمر بيلاني؟

هناك شيء واحد مؤكد، هو ان الرفاق الجزائريين لم يعودوا يخشون السخرية بعد أن "تقيأهم" شعبهم.