محادثات جنيف.. هذه الوفود الممثلة للأطراف الأربعة

ومن المعلوم أن محادثات جنيف التي دعا إليها هورست كولر، ستعقد يومي 5 و6 دجنبر القادم. وفي رسالة بعث بها يوم 21 نونبر إلى الأطراف الأربعة المتوقع تواجدها في العاصمة السويسرية، حدد مبعوث الأمم المتحدة جدول أعمال المحادثات، كاشفا عن هيكلة الوفود التي ستمثل الأطراف: المغرب، الجزائر والبوليساريو وموريتانيا، مشيرا، كولر، إلى أهمية تتبع أهداف هذه الجولة الأولى من الحوار لإحياء عملية المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع حول الصحراء، اعتمادا على روح التسوية والواقعية.

وفي ما يتعلق بالوفد المغربي المتوقع تواجده بسويسرا، فإن ممثلين منتخبين من الأقاليم الجنوبية سيحضران إلى جانب ناصر بوريطة، وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي، وياسين المنصوري مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات، وهما سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب.

وفي المقابل، يتكون الوفد الجزائري من كل من عبد القادر مساهل، وزير الخارجية، وعبد الله بعلي، المستشار في الخارجية الجزائرية، وصابري بوكدوم السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة.

أما وفد البوليساريو، فيتكون من خطري أدوه، رئيس ما يسمى بـ "برلمان البوليساريو"، وامحمد خداد، الرئيس السابق لـ "الأمن العسكري"، وفاطمة المهدي، رئيسة جهة مسؤولة عن حقوق المرأة.

وموريتانيا سيمثلها وزير الخارجية الموريتاني، اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

حدث غير مسبوق: الأطراف الأربعة سيكون لها نفس الوضع، ما يعني دفن الشكل القديم "2 + 2" (المغرب والبوليساريو) التي تعتبر "أطرافا في النزاع". وبما أن الجزائر وموريتانيا سوف تشاركان، فإن الأمم المتحدة تتجه الآن إلى صيغة "4 + 4"، التي ترقى إلى إضفاء طابع إقليمي على الصراع، ضد إرادة الجزائر، التي فشلت دون جدوى في منح هذا النزاع بعدا ثنائيا بين المغرب وجبهة البوليساريو، تواصل من خلاله تحقيق الأهداف التي يعرفها الجميع: الإضرار بمصالح المغرب، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة.

وللتوضيح، فإن هذه المحادثات ليست بمثابة جولة جديدة من المفاوضات، حيث كان الطرف الآخر يحاول أن يكسب من خلال وسائل إعلامه، بل هي مائدة مستديرة لاختبار إرادة الأطراف الأربعة للانخراط في عملية جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الطرفان من الاجتماع، منذ نهاية مارس 2012، وهو العام الذي تم فيه حظر عملية مانهاست، بسبب الموقف غير المنتج للجزائر العاصمة وجبهة البوليساريو، والمتمثل في أطروحة "الاستقلال" غير الواقعية وغير القابلة للتحقيق، والتي تجاهلها مبعوث الأمم المتحدة السابق، الدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم، ومجلس الأمن الذي دعا، من خلال قراراته، إلى إجراء مفاوضات حول أسس الواقعية والتوافق لإيجاد حل سياسي عملي للصراع المستمر منذ أكثر من أربعين حول الصحراء المغربية.