الجهوية والقطاعات الاجتماعية تجران العثماني إلى المساءلة

DR

في 05/10/2018 على الساعة 08:30

وجه الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالين شفويين لرئيس الحكومة حول السياسة التعاقدية بين الجهة والدولة وكذا دعم القطاعات الاجتماعية.

وذكر بلاغ للفريق النيابي، أن السؤالين، يأتي «طبقا للمقتضيات الواردة في المادة 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب ووفقا للمسطرة الداخلية لمجلس النواب».

ولفت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى «أهمية التنزيل الفعلي والواقعي للجهوية المتقدمة ومزاولة هذه الوحدات الترابية لكافة اختصاصاتها، وما يتطلبه ذلك من شراكات وتعاقدات»، مسجلا «التأخر الحاصل في تفعيل آلية التعاقد بين الجهة والدولة وتسريع الجهوية المتقدمة»، مطالبا بـ«الكشف عن أسباب هذا التأخر الملحوظ».

كما وجه الفريق سؤالا لرئيس الحكومة حول دعم القطاعات الاجتماعية من خلال الاعتمادات المالية التي ستخصصها الحكومة للصحة والتعليم وإنعاش التشغيل، متسائلا عن «مدى مواكبتة هذه الاعتمادات لحجم الخصاص الاجتماعي المهول في هذه المجالات؟».

تحرير من طرف عبير
في 05/10/2018 على الساعة 08:30