رئاسة بوتفليقة تستمر في الإيقاع بجنرالات الجيش واحدا تلو الآخر

الجنرالات الجزائريون يتساقطون مثل أوراق الخريف، واحدا تلو الآخر. حالة الجنرال سعيد باي، الذي يرقد حاليا بإحدى مستشفيات باريس، بعد إقالته في غشت الماضي، كجزء من عملية تطهير غير مسبوقة ضربت الجيش الجزائري، والتي يتمثل هدفها الخفي في تطهير الأرض أمام "فخاماته الرئيس بوتفليقة" لتمهيد الطريق لولاية خامسة، وهو ما يوضح تماما الاحتقار الذي أعربت عنه الرئاسة ضد كبار أعضاء الجيش الشعبي الوطني (ANP).

وكان الجنرال سعيد باي، القائد السابق للمنطقة العسكرية الثانية (وهران)، الذي أزيح بأكثر الطرق إذلالا في غشت الماضي، قد تم نقله إلى المستشفى في باريس. ووفقا لما أفادت به مصادر Le360، فان الجنرال زروق دحماني، مدير الخدمات الاجتماعية في وزاره الدفاع الوطني، "أصدر تعليماته بعدم مساعده اللواء سعيد باي". ونتيجة لذلك، تم إلغاء جميع الدعامات التي منحتها الدولة الجزائرية للعسكري السابق.

بأي "جريمة" جرى اعتبار سعيد باي مذنبا؟ وهو الذي كان يعتبر حتى وقت قريب واحدا من القادة الرئيسيين للجيش الشعبي الجزائري، وهو رفيق مخلص لرئيس الجيش الشعبي الجزائري غايد صلاح، عين في 5 غشت 2004 من قبل الرئيس بوتفليقه نفسه، في سياق التطهير السابق الذي قام به تجاه الجيش العسكري الجزائري والذي مهد له الطريق للفوز بولاية ثانية كرئيس للبلاد.

ما الذي حدث بعد ذلك حتى تتم الإطاحة بسعيد باي، وهو الخادم المخلص للعشيرة الرئاسية، تتم إهانته، إلى درجة حرمانه من الحق في الحصول على الرعاية الطبية؟

في عملية التجريد الجديدة هذه، وهي الأكبر منذ سنة 2004، داخل الجيش الشعبي الجزائري، المعروف بكونه صانع الرؤساء الجزائريين، حتى رئيسه، غايد صلاح ، اقترب من السقوط. وفي المناورة، عارض غايد صلاح، بدعم من رؤساء المناطق العسكرية، التقاعد الإلزامي، مطالبا بوتفليقة نفسه بإعلان إجازته.

الجنرال الذي يعتبر واحدا من القلائل الذين يتمتعون برتبه جنرال الجيش، ومع ذلك يدفع ثمن التطهير الحالي من خلال رؤية المتعاونين معه المقربين، وخصوصا قادة المناطق العسكرية، التي جرى جلبها من قبل الرئاسة، علي وجه التحديد شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقه، الوحيد الذي يحمل مفاتيح قصر المراضية.

لكن دعونا ننتقل، لأن هناك شيء جديدا. ووفقاً لأحدث المعلومات، فقد صدر أمر بمنع كبار القادة السابقين في الجيش الشعبي الوطني من مغادرة الأراضي الوطنية الجزائرية. ويتعلق هذا القرار، بمناد نوبة، قائد الدرك الوطني الجزائري لمدة أربع سنوات، والرئيس السابق للمنطقة العسكرية الرابعة، الجنرال عبد الرزاق شريف، والرئيس السابق للمنطقة العسكرية الأولى، الجنرال لحبيب شنتوف.

في عهد بوتفليقة، الرئيس الوحيد الذي تجرأ على هذه التطهيرات منذ الجزائر المستقلة، فالجنرالات يقعون الواحد تلو الآخر. والرئاسة الجزائرية تعلم جيدا أن الجنرالات هم فقط الذين يمكنهم أن يعيقوا ما يريده بوتفليقة.